قررت الجزائر معاملة فرنسا الاستعمارية بالمثل، من خلال إعادة النظر في مجموعة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة للرعايا الفرنسيين من اجل دخول التراب الوطني وهذا بداية من شهر أفريل القادم، و هذا ردا على إدراج السلطات الفرنسية للجزائر ضمن قائمة الدول ذات الخطر الإرهابي . وقد أوردت مصادر إعلامية، أمس نقلا عن مصدر دبلوماسي جزائري، حيث أكد أن تلك الإجراءات سيشرع في تطبيقها بداية من الفاتح من شهر أفريل القادم، وهو ما يعد معاملة بالمثل للسلطات الفرنسية التي كانت ترمي إلى تشويه صورة الجزائر من خلال إخضاع رعاياها للتفتيش بالمطارات. وأشار المصدر أن وزارة الخارجية الجزائرية قد قامت بإرسال برقيات إلى جميع هيئاتها الدبلوماسية بفرنسا، توصيهم فيها بضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة لرعايا الفرنسيين الراغبين في دخول التراب الجزائري. ومن بين النقاط الجيدة التي تضمنتها التعليمة، المبالغ المالية الخاصة بالتأشيرة، حيث ستفوق في المستقبل 80 اورو مع عدم تعويض ذلك المبلغ لطالب التأشيرة في حالة عدم قبول ملفه. كما تضيف التعليمة انه يتوجب على الفرنسيين، ملأ استمارة بيانات تكون مرفوقة بوثيقة إيواء يحرر من طرف رئيس البلدية التي يتوجه إليها آو نحوها الرعية الفرنسي، علما أن وثيقة الإيواء تكون مصادق عليها من طرف المصالح المحلية. وأشارت التعليمة التي نشر جزء منها أن الجزائر تطبق تماما ما تقوم به السلطات الفرنسية اتجاه الرعايا الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول التراب الفرنسي.