أفادت مصادر مطلعة أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أقدم على تجميد عضوية الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد على مستوى الأمانة الوطنية المدعو، حاج مصطفى، عن ولاية وهران، كما قام بتجميد نشاط الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية كمال بن عبو، وهو ما تم ترسيمه في اجتماع الأمانة الوطنية المنعقد أمس، ويُرتقب عرض هذين الإطارين على لجنة التأديب للنظر في ملفيهما قبل رفعهما على طاولة اللجنة التنفيذية، وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن السبب يعود إلى »عدم الانضباط والتفوه بكلمات غير لائقة ضد القيادة«. يبدو أن ممثلي ولاية وهران داخل الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس لهم الحظ الوافر في هذه الهيئة، فنفس السيناريو تقريبا الذي حدث بعد المؤتمر العاشر مع ممثل هذه الولاية المدعو، صنديد، تكرر هذه المرة مع الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد، حاج مصطفى، الذي تعرض بدوره إلى تجميد عضويته من قبل سيدي السعيد منذ أقل من أسبوع. وحسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن المُشكل يعود إلى ما قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد الولائي لوهران، بحيث طلب سيدي السعيد من المعني عدم الترشح للأمانة الولائية، لكن هذا الأخير خالف التعليمات وفضل الترشح لتنتهي النتائج دون تمكنه من الظفر لا بالأمانة الولائية ولا حتى بالعضوية داخل المكتب الولائي، ما يعني أنه لا يحوز تماما على مصداقية العمال بهذه المنطقة، وهو ما جعل سيدي السعيد يصب جام غضبه عليه سيما وأن، حاج مصطفى، يكون، حسب مصدرنا، قد وجه انتقادات للأمين العام للمركزية النقابية. ويعود هذا المُشكل إلى بضعة أشهر وقد طلب سيدي السعيد من المعني عدم الالتحاق بالمقر الوطني للمركزية النقابية، لكن هذا الأخير غاب لفترة مُعينة ثم عاود الالتحاق خلال الأسابيع الماضية، ليقوم سيدي السعيد مؤخرا بإصدار قرار تجميد عضويته، ولم تستبعد مصادرنا أن تكون هناك أسباب أخرى وراء هذا التجميد. نفس الشيء حدث مع الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية، كمال بن عبو، الذي يكون قد أبدى بدوره عدم رضاه على الخيار الذي خلُص إليه سيدي السعيد بخصوص ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يحضر المؤتمر الوطني للفدرالية، علما أن المؤتمر لم ينعقد لغاية الآن، وأرجع القرار الصادر عن سيدي السعيد أسباب التجميد إلى »عدم الانضباط« وكذا التفوه بكلمات غير لائقة تجاه القيادة العامة ممثلة في الأمين العام. وجاء قرار تجميد عضوية الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد على مستوى الأمانة الوطنية، حاج مصطفى، مباشرة بعد تجميد عضوية، كمال بن عبو، من على رأس فدرالية الصناعات الغذائية، وقد لجأ سيدي السعيد إلى حد تعليق مذكرة على باب المدخل الرئيسي لدار الشعب عبد الحق بن حمودة يقضي بعدم السماح لهذين النقابين الدخول إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، علما أن قرار التجميد تم ترسيمه في اجتماع الأمانة الوطنية المُنعقد أمس. وحسب قوانين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن ملف التجميد يجب أن يمر على لجنة التأديب التي ستفصل بدورها في القضية ليتم رفعه بعد ذلك على طاولة اللجنة التنفيذية للمصادقة عليه. وإضافة إلى ترسيم عملية تجميد نشاط العضوين المذكورين التي أقرها سيدي السعيد مؤخرا تضمن جدول أعمال اللقاء الذي عقدته الأمانة الوطنية نقطتين أساسيتين تتمثل الأولى في تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية سيما وأنه تم تسجيل صعوبات على مستوى القطاع الخاص، أما النقطة الثانية فتخص الجانب التنظيمي باعتبار أن 8 فدراليات و10 اتحادات ولائية لم تعقد لغاية الآن مؤتمراتها.
