أقدم، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على تجميد عضوية الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد على مستوى الأمانة الوطنية، حاج مصطفى، عن ولاية وهران، كما قام بتجميد نشاط الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية، كمال بن عبو . * رسمت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أول أمس، في اجتماعها المنعقد بالعاشور بالعاصمة، قرار الأمين العام للمركزية النقابية، وقررت إحالة الإطارين المذكورين على لجنة التأديب للنظر في ملفيهما قبل رفعهما الى طاولة اللجنة التنفيذية، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السبب غير معروف للأول، ورجح أن يكون يسبب العملية الانتخابية على مستوى الولاية، ويعود سبب الثاني إلى "عدم الانضباط والتفوه بكلمات غير لائقة ضد القيادة". * وجاء قرار تجميد عضوية الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد على مستوى الأمانة الوطنية، حاج مصطفى، مباشرة بعد تجميد عضوية، كمال بن عبو، من على رأس فدرالية الصناعات الغذائية، وقد لجأ سيدي السعيد إلى حد تعليق مذكرة على باب المدخل الرئيسي لدار الشعب عبد الحق بن حمودة يقضي بعدم السماح لهذين النقابين الدخول إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رغم أن قوانين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تفيد بمرور ملف التجميد على لجنة التأديب للفصل في القضية ليحال على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليه، علما أن قرار التجميد تم ترسيمه في اجتماع الأمانة الوطنية المُنعقد أمس فقط. * من جهة ثانية، لم تكتمل أشغال الأمانة الوطنية المتضمنة في جدولها نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية سيما وأنه تم تسجيل صعوبات على مستوى القطاع الخاص، أما النقطة الثانية فتخص الجانب التنظيمي باعتبار أن 8 فدراليات و10 اتحادات ولائية لم تعقد لغاية الآن مؤتمراتها، وسبب ذلك حضور جنازة وفاة والدة القيادي، أحمد قطيش، عن ولاية المدية.