أقر مجلس مدارس ولاية تكساس الأمريكية في تصويت جرى، على مشروع قرار يشجع الناشرين على عدم تضمين الكتب المدرسية؛ أي عبارات مؤيدة للإسلام أو مناهضة للمسيحية، احتجاجات على بناء مركز إسلامي في نيويورك. وتم تمرير المشروع بأغلبية صوت واحد حيث أيده سبعة من أعضاء المجلس ورفضه ستة، وهو ينص على رفض أي نصوص في المستقبل تخصص مساحات أكبر للإسلام عن المسيحية. يشار إلى أن تكساس هي أكبر سوق لمبيعات الكتب في الولايات المتحدة. ومن بين الشكاوى التي يسوقها مؤيدو مشروع القرار غير الملزم، كتبرير لمثل هذه الخطوة، هو أن بعض الكتب المدرسية في الولاية تسعى ''لإخفاء عيوب'' الثقافة الإسلامية وهو ما تضمنه أيضا القرار. إلاَّ أن منتقدي المشروع يعتبرون أنه يعتمد في مضمونه على قراءة خاطئة لكتب مهملة ولم تعد قيد الاستعمال. وكان مجلس التربية في تكساس قد اعتمد في شهر ماي الماضي دليلا يحتوي على مبادئ توجيهية يقول منتقدوها إنه جرى تضمين الكتب المدرسية ''أفكارا سياسية محافظة''. من جهتها، اتهمت ''شبكة تكساس للحرية''، وهي منظمة تقول إنها تروِّج للحرية الدينية وللحريات الفردية وتعارض ''اليمين الديني''، مجلس التربية في تكساس ب "تصنيع الجدل بدل التركيز على التربية''. وقالت الشبكة: ''إن مشروع القرار بُني على قراءة مغلوطة لكتب مدرسية جرى إغفال بعض المقاطع فيها''. وختمت بقولها: ''في الواقع لم يطلب المجلس من أي علماء أو خبراء آخرين إبداء النصح العام بشأن القانون المقترح''.