كشفت أمس الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الأسرة نوارة سعدية جعفر عن إحصاء 36 ألف امرأة حاملة لبطاقة ''فلاح'' تنتظر الاستفادة من عقود الامتياز الفلاحي، وذكرت أنه لم يسجل سوى 497 امرأة ريفية استفادت من هذه العقود على مستوى 03 ولاية، وبهذا لا يمثل حسب تصريح الوزيرة المنتدبة عدد النساء المستفيدات من هذه العقود سوى نسبة 2،4 من مجموع النساء الحاملات لبطاقة ''فلاح''. وأضافت أنه تم إحصاء 04622 مستثمرة فلاحية تنشطها نساء مشيرة على هامش زيارتها التفقدية لبعض المستثمرات الفلاحية بولاية البليدة إلى وجود استراتيجية منتهجة من طرف الدولة لإدماج المرأة الريفية في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال فتح مراكز التكوين المهني للمرأة الريفية للمساهمة في محو الأمية وجعل المرأة الريفية تعرف جيدا حقوقها وواجباتها، وأضافت الوزيرة أن وزارتها عمدت على تطوير منهجية العمل الإرشادي الخاصة بالمرأة الريفية من خلال رفع عدد المرشدين الفلاحيين بحيث تم احصاء حاليا 007 مرشد فلاحي فقط، وهو عدد غير كاف -حسبها- للتكفل بكل النساء الناشطات في القطاع الفلاحي، كما أشارت ذات المسؤولة إلى جملة التسهيلات المعتمدة لترقية هذا النشاط، وذكرت منها سياسة تأمين القروض والبحث عن طريقة لتسويق منتوجات المرأة الريفية وإيجاد برامج مختلفة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لتطوير هذا النشاط ودعم المرأة الريفية.