أعلن مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوالركايب، أمس، أن عدد بطاقات ''شفاء'' التي تم توزيعها على المؤمنين اجتماعيا "تجاوز 6,4 مليون بطاقة، يستفيد منها 15 مليون شخص، باعتبار أنها بطاقة عائلية، تشمل ذوي حقوق المؤمن وتغطي تكاليف علاجهم''، مضيفا أن عدد البطاقات المسلمة ''سيبلغ ثمانية ملايين خلال العام 2012 عبر الولايات كافة، يستفيد منها المؤمّنون وأفراد عائلاتهم''. وبخصوص شكاوى مواطنين من استلامهم بطاقات غير مشغّلة، قال بوالركايب، الذي كان يتحدث في حصة ''ضيف التحرير'' التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إنه ''من المفروض أن تكون البطاقات قابلة للاستعمال فور تسليمها مستوى الشبابيك، ونحن ندعو كل مؤمّن واجه هذا الإشكال، إلى التقرب من شبابيك صندوق التأمينات الاجتماعية من أجل تفعيل بطاقته''. وأكد المتحدث أن عدد الصيادلة المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي ''يرتفع بصفة مستمرة، وقد تجاوز الآن 8600 صيدلية عبر الوطن''. من جهة ثانية، أوضح بوالركايب أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ''يسعى إلى توسيع نظام الدفع مقابل الغير، خلال الشهور المقبلة ليشمل خدمات طبية جديدة، مثل الكشف المبكر عن عدد من الأمراض''. وسجل المتحدث أن عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بلغ 600 طبيب، في الطب العام والاختصاصي، وهم متوزعون على 14 ولاية، في إطار تعميم النظام على كامل ولايات الوطن''، مشيرا إلى أن المؤمّنين الذي يعالجون عند أطباء غير متعاقدين ''سيواصلون الاستفادة من نظام التعويض على أساس السعر المرجعي''. ودعا المتحدث الأطباء المتعاقدين مع الصندوق إلى الالتزام بأسعار الفحص الطبي المنصوص عليها في العقد (400 دينار للطبيب و600 دينار للاختصاصي)، وقال التعاقد مع الطبيب ''يلزمه بعدم طلب أية زيادة في ثمن الفحص، وسنعمل مستقبلا على وضع آليات رقابية لفرض احترام الالتزامات التعاقدية في مجال التسعير''. وقلّل بوالركايب من إمكانية مواصلة تداول الأدوية التي سحبتها الدولة من الصيدليات، فبالنسبة له فإن تلك الأدوية ''لا يقوم الضمان الاجتماعي بتعويضها، لذا فإن المستوردين والموزعين سيكونون مجبرين على الامتناع عن تسويقها''.