أعلن مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن الدولة تمكنت من توزيع 4 ملايين و700 ألف بطاقة شفاء على المؤمنين عبر عدد من الولايات منذ بدء العملية، مشيرا إلى أنه تم إصدار 17 مليون فاتورة الكترونية من طرف الصيدليات وتمت معالجتها عن طريق البطاقة. وخلال نزوله ضيفا أمس في برنامج ''ضيف التحرير'' التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، أكد أن عملية توزيع البطاقات متواصلة، ليتم استكمالها قبل نهاية سنة 2012 بتوزيع 9 ملايين بطاقة، يتمكن المؤمنون من خلالها التقدم من الصيدليات المتعاقدة للحصول على الأدوية والبالغ عددها 8600 صيدلية. وبحديثه عن نفقات صندوق الضمان الاجتماعي الموجهة خصيصا للصحة، بما في ذلك العلاج بالمستشفيات، أعلن المسؤول أنها سجلت ارتفاعا نسبيا في السنوات الأخيرة، حيث يتم توجيه 38 مليار دينار إلى نفقات الصحة من مبلغ إجمالي يصل إلى 160 مليار دينار من تكاليف الصندوق. وفي هذا السياق، أضاف ضيف التحرير أن مصالح الوزارة وضعت العديد من الآليات من أجل ترشيد النفقات باعتماد نظام الطبيب المعالج، من خلال التعاقد مع 200 طبيب لتغطية حوالي 40 ألف مؤمن اجتماعي، مشيرا إلى أن العملية انطلقت بشكل نموذجي في ولاية عنابة ليتم توسيعها إلى أربع ولايات أخرى بشرق البلاد، على أن يتم تعميم العملية في آفاق 2013 لتغطية جميع المؤمنين على أقصى تقدير. من جهة أخرى، كشف بوركايب أن تطبيق نظام التقاعد المسبق والطوعي خلال العشر سنوات الماضية كبد خرينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 370 مليار دينار، لتغطية نفقات 381 ألف شخص استفادوا من التقاعد، والذين يمثلون ثلث المتعاقدين بالجزائر. وأكد مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، أن تكاليف تعويض نحو 4 آلاف صنف دوائي من قبل الصندوق كبده خسائر بنحو 79 مليار دينار بنهاية العام الفارط، بتسجيل تراجع في وتيرة النمو بنحو 2 في المائة عن العام 2008 الذي شهد دفع 77 مليار دينار. وتحدث جواد بوركايب عن مشروع لتوسيع قائمة الأمراض المزمنة التي تشملها تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المائة لرفعها إلى أكثر من 26 مجموعة، يتم تغطيتها بالكامل من قبل ال ''الكناس''.