كشف الرئيس المدير العام لشركة أمن الشبكات المعلوماتية عبد العزيز دردوري، أمس، إن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد المؤسسات الدولية والمواطنين الذين لديهم المسؤولية فيما يخص اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية. وأشار خلال مداخلته امس بمركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة ''الشعب'' إلى أنه يوجد نحو 800 حالة لأشخص متورطين في الجرائم الإلكترونية، لتلتحق الجزائر بذلك بقائمة الدول الإفريقية التي انتشرت فيها الجرائم الإلكترونية حيث تحتل كل من نيجيريا، غانا، الكاميرون وإفريقيا الجنوبية المراتب الأولى فيما يخص عدد الجرائم الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة التعاون للتوصل إلى اتفاق دولي في مجال الأمن المعلوماتي. وأوضح دردوري أن استعمال الانترنت في الجزائر لا يمثل سوى 5,3 بالمئة واعتبرها نسبة ضعيفة في حالة ما إذا قورنت بما هو مستخدم على مستوى بعض الدول على غرار إيران التي تحتل المرتبة الحادية عشر في استخدام الانترنت. وتطرق المحاضر إلى انعكاسات الجريمة الإلكترونية والإطار القانوني الذي سنته بعض البلدان في إطار الأمن المعلوماتية والانعكاسات المالية للاختراقات المعلوماتية في العالم حيث أكد أن الجريمة عبر الانترنت أصبحت تهدد العديد من الهيئات. وفيما يخص الإطار القانوني الذي يسير الأمن المعلوماتي، أشار دردوري إلى مصادقة الجزائر في أوت 2009 على قانون مكافحة الجريمة عبر الانترنت، معتبرا أن هذا الإجراء غير كامل ولا يغطي جانب الأمن المعلوماتي، ومن المستحسن ان يتبع بإجراءات اخرى تكون اكثر صرامة وحماية للمواطن والمؤسسات، مؤكدا ان الجرائم الالكترونية في تطور مستمر ودائم وتزيد خطورة مع تقدم التكنولوجيات الحديثة.
