تناول الرئيس المدير العام لشركة أمن الشبكات المعلوماتية، عبد العزيز دردوري، خلال المحاضرة التي القاها، أمس بمقر وكالة الأنباء الجزائرية، موضوع الأمن المعلوماتي رهانات حقيقية ووضعه في الجزائر، تطرق لمدى تطور هذا التهديد الجديد و انعكاساته المالية عبر العالم وكذا الإطار القانوني الذي سنته بعض البلدان في إطار الأمن المعلوماتي. وأشار ذات المسؤول إلى أن الانعكاسات المالية للاختراقات المعلوماتية في العالم بلغت سنة 2008 أزيد من 1000 مليار دولار مؤكدا أن 138 شركة أمريكية سجلت خسائر تقدر ب 54 مليار دولار سنة 2009 بسبب هذه الاعتداءات. واستنادا إلى أرقام وإحصائيات، أكد المتدخل من جهة أخرى أن التجارة الإلكترونية تحقق أكثر من 150 مليار دولار سنويا بالولاياتالمتحدةالأمريكية في حين يكلف الانقطاع لمدة يوم واحد خسائر قيمتها 425 مليون دولار. كما واصل دردوري قائلا إن " الجريمة عبر الانترنيت أصبحت اليوم أكثر رواجا من المتاجرة بالمخدرات " مشيرا إلى أن الهيئات الأكثر عرضة لهذه الهجمات هي تكنولوجيات الإعلام والاتصال (38 بالمئة) والهيئات الحكومية (22 بالمئة) والبنوك والهيئات المالية (21 بالمئة(. وبخصوص الإطار القانوني الذي يسير الأمن المعلوماتي ذكر دردوري أنه بين سنة 2009 و 2010 أصدرت الولاياتالمتحدةالأمريكية سبعة قوانين في هذا المجال. ولدى تطرقه إلى الوضع في الجزائر أشار المتدخل إلى المصادقة في أوت 2009 على قانون لمكافحة الجريمة عبر الانترنت الذي يبقى-حسبه-"غير كامل ولا يغطي جانب الأمن المعلوماتي". وبخصوص التعاون الدولي في هذا المجال اعتبر أن آفاق التوصل إلى اتفاق دولي في مجال الأمن المعلوماتي تبدو "بعيدة". ولتوضيح اكثر أكد دردوري أن التقرير الأخير لشركة "أم سي افري" يؤكد أن 140 حكومة اشترت برامج لاستعمال الانترنت كسلاح للمكافحة. وأكد أن "السلوكات السيئة لأشخاص أو حكومات هي السبب في الأضرار السياسية و الاقتصادية و المالية و الاجتماعية. ويتعلق الأمر إذن بمسألة أمن وطني". وأبرز من جهته المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، ناصر مهل ضرورة فتح " نقاش واسع " حول مسالة الأمن المعلوماتي. وأضاف مهل أن "مسالة الأمن المعلوماتي هذه تخص جميع المؤسسات و الهيئات الوطنية و النقاش حول هذه المسألة يجب أن يستوقف كل من يرتبط عملهم بالإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام الاتصال".
