أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، اليوم الأحد بالشلف على ضرورة تطوير الإدماج المهني في الميدان الفلاحي باعتباره يساهم في تكريس الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وأبرز الوزير خلال إشرافه على توزيع صكوك بنكية وشهادات تمويل لمشاريع زهاء 25 خريجا من قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تخصصات الفلاحة أن قطاعه يعمل على تكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على إعادة دفع الإنتاج الفلاحي وخلق نمو مستدام للبلاد وهذا موازاة مع المجهودات المبذولة من طرف قطاع الفلاحة ومختلف البرامج التنموية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد البشرية.و جرت مراسيم هذه العملية بدار الثقافة و بحضور السلطات الولائية والشركاء الاقتصاديين حيث تم توزيع على المستفيدين صكوك بنكية وشهادات تمويل لمشاريعهم الفلاحية (11 مستفيد في إطار جهاز دعم التشغيل و 10 مستفيدين في إطار جهاز تسيير القرض المصغر و 4 مستفيدين في إطار جهاز صندوق التأمين عن البطالة). كما تم بالمناسبة الامضاء على اتفاقيتين بين كل من مركز التكوين والتمهين لسنجاس وبلدية سنجاس و مركز التكوين والتمهين بالشلف ومصالح ذات البلدية في مجال إصلاح العتاد المدرسي.وشدد الوزير في هذا الصدد على تكريس مسعى جديد للشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين يرتكز على مبدأ التعاون والاستغلال المشترك للقدرات التكوينية لاسيما من خلال تطوير التكوين عن طريق التمهين. وأعرب عدد من خريجي القطاع في اختصاصات زراعة الخضر، الحبوب تربية الأغنام، حاورتهم "وأج" عن ارتياحهم في ظل ولوجهم عالم الشغل بعد تكوينهم مباشرة مما سيساهم في تجسيد مشاريعهم ودعم القطاع الفلاحي بالخصوص.وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين قد شرع في زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف أين وقف في أول نقطة من برنامج الزيارة على مختلف التخصصات والفروع التي يوفرها مركز التكوين والتمهين بواد الفضة مشددا بالمناسبة على ضرورة تنويع التخصصات التي تتماشى وطبيعة المنطقة وتتطلع لطموحات الشباب مما يساهم في استقطابهم وجذب اهتمامهم نحو القطاع.