قدم وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد التماساته في لاقضية لاتي يتابع فيها المدير السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، رفقة افراد من عائلته وعدد من المسؤولين. حيث إلتمس 20 سنة سجنا نافذة لعبد الغاني هامل مع مصادرة الممتلكات وغرامة مالية 800 مليون كما التمس 10 سنوات سجنا مع مصادرة جميع الممتلكات لسليمة لعناني زوجة هامل ، هامل أميار التماس 20 سنة حبس، هامل شفيق التماس 15 سنة حبس مع مصادرة الاملاك، هامل مراد التماس 15 سنة حبس مع مصادرة الاملاك، هامل شهيناز التماس 15 سنة حبس ومصادرة الاملاك العقارية والحسابات، غلاي موسي والي تيبازة السابق التماس 15 سنة حبس، بن صبان زوبير والي تلمسان السابق التماس 12 سنة حبس، زعلان عبد الغني والي وهران السابق التماس 10 سنوات حبس، بوضياف عبد المالك والي وهران التماس 10سنوات حبس، رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي التماس 10 سنوات حبس نافذ. خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا التماس 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة، معلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران 8 سنوات التماس حبس ومليون دينار غرامة نافذة، معاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر التماس 8 سنوات حبس ومليون دينار غرامة، بوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة التماس 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة، حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري العاصمة التماس 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة ، وأخيرا شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة التماس 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.