أدانت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أمس، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق الوزير الأسبق جمال ولد عباس و4 سنوات جبسا نافذا للوزير الأسبق السعيد بركات، كما ألزمتهما بتزويد الخزينة العمومية ب 1 مليون دينار. ويتابع وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية. كما أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما تتراوح بين البراءة و6 أشهر لباقي المتهمين في نفس القضية، حيث أدانت كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن خلادي بوشناق ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، الوافي ولد عباس ب 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، مدير التشريفات بوزارة التضامن السابق، جلول سعدي بعامين منها عام موقوفة النفاذ وغرامة 500 ألف دينار.