التمست محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأحد، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق جمال ولد عباس، الوزير الأسبق للتضامن، في قضية فساد متعلقة بتبديد 706 مليار سنتيم، تمت ما بين 2001 و2016. كما التمست ذات المحكمة 10 سنوات سجنا في حق السعيد بركات الوزير الأسبق لنفس الوزارة، ومصادرة جميع أملاكهما. وبالنسبة للأمين العام السابق لوزارة التضامن خلادي بوشناق، المتابع في نفس القضية، فقد التمست النيابة العامة 8 سنوات سجنا في حقه، مع مصادرة جميع أملاكه غير المشروعة.