اقترح وزير الحرب الإسرائيلي إيهود بارك شق نفق لربط غزة بالضفة الغربية في إطار تسوية تسمح بقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا, وذلك في تصريحات تأتي في ذروة حملة محمومة تمهيدا لانتخابات عامة خلال أسبوع. وتزامنت تلك التصريحات مع أخرى لمنافسته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قالت فيها إن هذه الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على السلام مع الفلسطينيين، ووجود إسرائيل كدولة يهودية. وجاءت تصريحاتهما في خطابين بهرتزليا وجنوب إسرائيل في مرحلة متقدمة من الحملة الدعائية قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بالعاشر من هذا الشهر، وتتنافس فيها ثلاثة أحزاب رئيسية هي ليكود وكاديما والعمل بالإضافة إلى أحزاب دينية مثل شاس. وعززت الحرب الإسرائيلية على غزة شعبية باراك وبدرجة أقل ليفني, لكن أغلب استطلاعات الرأي ترجح كفة غريمهما رئيس حزب ليكود اليميني بنيامين نتنياهو لقيادة الحكومة المقبلة. وفي خطاب ألقاه أمام طلبة جنوب إسرائيل، قال وزير الحرب إنه سيضغط من أجل الحل القائم على دولتين للصراع مع الفلسطينيين في حال انتخب رئيسا للوزراء. وجوابا عن سؤال حول الصيغة التي يمكن أن تجعل القطاع المعزول جغرافيا عن الضفة جزءا من دولة فلسطينية, قال باراك إنه يمكن ربط الجزأين بنفق تحت الأرض. وأضاف أن "الطريقة المثلى هي شق نفق يكون خاضعا للسيادة الإسرائيلية ويستخدمه الفلسطينيون بحرية مطلقة دون عوائق". ووفقا لاقتراحه سيكون أحد المسارات القصيرة بطول حوالي 48 كلم, ويمتد من بلدة بيت حانون شمال القطاع إلى بلدة دورا قرب مدينة الخليل جنوب الضفة. وقدر وزير الحرب كلفة مشروع النفق بما يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. ولم يحدد الجهة التي ستموله أو الشروط التي سيبنى على أساسها. وفي سياق الحمى الانتخابية وما يكتنفها من مزايدات بين الخصوم السياسيين, قالت ليفني التي ترأس حزب كاديما إن هذه الانتخابات هي انتخابات على السلام, وسيحسم خلالها ما إذا كنا مستعدين للقيام بالخطوة الأخرى نحو السلام. وذكرت في خطاب ألقته أمام مؤتمر هرتزيليا السنوي التاسع بشأن توازن المناعة والأمن القومي أن "الخيار هو هل ستكون (إسرائيل) دولة يهودية أم ثنائية القومية وهل سنكون دولة الخوف أم الأمل وهل سنكون دولة مبادرة أم ملحقة"؟ وتابعت ليفني أن "هناك حمامة على حافة النافذة، وبالإمكان إغلاق النافذة ولن تبقى الحمامة هناك، وبالإمكان فتحها وإدخال الحمامة بحذر وأن يتم بذلك دفع العملية السياسية". وجاء في خطابها أيضا "أعرف أن العملية السياسية معقدة وستكون هناك نقاشات، وأنا أعرف أيضا أنه يُحظر إهدار هذه الفرصة وعدم المحاولة، ولست مستعدة لأن يقولوا عنا إننا أهدرنا الفرصة". وقالت الوزيرة وهي تشرح رؤيتها للمرحلة المقبلة إنه "إذا كنا مستعدين للحفاظ على مصالحنا من جهة ومستعدين أيضا لتقديم تنازلات من الجهة الأخرى، فإنه سيكون بإمكان إسرائيل العمل سويا مع الإدارة (الأميركية) الجديدة ضد إيران والإرهاب أيضا". وذكرت أيضا أنها لا تتوقع أن تستيقظ في الصباح على "شرق أوسط جديد" لأن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مسألة بالغة التعقيد, مضيفة أنه "يمكن أن تحدث المزيد من الخلافات أثناء المفاوضات لكن النتيجة النهائية دولتان لشعبين, فهذا أمر يصب في صالح إسرائيل". وفي تقدير ليفني "أصبح بالإمكان إضعاف الجهات المتطرفة مثل حماس وحزب الله بعد الحرب على غزة, وليس مقبولا مني الاختيار المفروض بين السلام والأمن ومن يفرض ذلك (في إشارة إلى نتنياهو) يضلل نفسه والجمهور, ولا يدرك أين نعيش، وأنا لا أريد نسيان السلام". وفي الخطاب نفسه قالت الوزيرة إنه مهما حدث لن تتفاوض إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأنها لا تعترف بها ولا تحترم الاتفاقيات المبرمة، وترفض نبذ العنف. وتعليقا على خطابها، اعتبر عضو الكنيست يوفال شطاينيتس من ليكود أن ليفني "تقترح تنازلات ستجلب الإرهاب والصواريخ إلى القدس ووسط الدولة". وفي إطار الحملة الانتخابية كذلك, قال الوزير السابق والمرشح الليكودي بالانتخابات المقبلة دان مريدور إن الحرب على غزة لم تكن أفضل من حرب لبنان الثانية. أما رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست ومرشح كاديما تساحي هنغبي فاعتبر من جهته أنه تم إيقاف الحرب على غزة في وقت مبكر.