بلغت حصة السكن الإجتماعي الموجهة لتدعيم الحظيرة السكنية و القضاء التدريجي على أزمة السكن بولاية تندوف 2250 وحدة سكنية منها 450 في طور التوزيع وذلك منذ سنة 2002 حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية. وقد أولت الدولة خلال السنوات الأخيرة عناية خاصة لانجاز مشاريع هامة في قطاع السكن سيما نمط السكن الإجتماعي الذي يتزايد الطلب عليه على مستوى هذه الولاية الحدودية . ويشمل البرنامج الخماسي ضمن هذه الحصة الهامة من السكن 800 وحدة ستكون حوالي 500 منها جاهزة للتوزيع في أواخر الثلاثي الأول من هذه السنة فيما ينتظر أن يتم إستلام العدد المتبقي من هذا البرنامج قبل نهاية السنة الجارية إستناداإلى ذات المسؤول . وفي ذات السياق أوضح بأن الولاية إستفادت في إطار البرنامج الإضافي لولايات الجنوب من حصة سكنية مقدرة ب 1000 وحدة سجلت منها 500 وحدة في سنة 2007 منتظر أن يتم إستلامها خلال السداسي الجاري بينما يتم إستلام الحصة المتبقية قبل نهاية السنة الجارية. من جهة أخرى أبدى طالبي السكن الإجتماعي بالولاية قلقهم بشأن تأخر توزيع الحصة السكنية الجاهزة منذ أزيد من سنتين والتي أصبحت تتعرض بمرور الوقت لعوامل التخريب البشرية والطبيعية . للإشارة فإن عدد الطلبات الخاصة بالسكن الإجتماعي بولاية تندوف أصبح يتعدى 11000 طلب بينما تبدي المصالح المعنية بقطاع السكن إرتياحها بخصوص المشاريع السكنية التي إستفادت منها الولاية ضمن مختلف الأنماط وهو ماسيسمح بتلبية إحتياجات المواطنين على المديين القريب والمتوسط .