صرح مسؤول عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن الفلاحين بحاجة "إلى منتجات جديدة للتأمين الفلاحي أكثر ملاءمة و التي تأخذ بعين الإعتبار مختلف العراقيل التي يواجهها قطاع الفلاحة". و صرح السيد شريف بن حبيلس مسؤول مكلف عن التأميات على مستوى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أنه "طالما لم يتم إنشاء منتجات تأمين أكثر ملاءمة مع قطاع الفلاحة و تأخذ بعين الإعتبار مشكل المناخ و خسائر الإنتاج لا يمكننا بلوغ أكبر نسبة من الفلاحين حيث أن جميع المنتجات المسوقة لحد الآن تعد قديمة". و حسب الأرقام التي قدمها المسؤول فإن نسبة إقتناء منتجات التأمين في قطاع الفلاحة لا تفوق حاليا 3 إلى 4 بالمائة. و يذكر أن 12000 فلاح فقط من بين المليون قد إكتتبوا للإستفادة من عقد التأمين الفلاحي بينما تفيد الأرقام التي قدمها قطاع التأمينات على العموم أن الأخطار الفلاحية تمثل حوالي 5 بالمائة فقط. و اعتبر السيد بن حبيلس أن هذه الحصيلة راجعة لعدة عوامل سيما عدم إشراك الفلاحين في حملة الوقاية و تعميم أهمية التأمين الفلاحي و كذا مشكل العرض و الطلب. و أوضح السيد بن حبيلس أنه "لا يمكن إعتبار التأمين كنشاط إداري و لكنه يجب أن يكون عنصرا لمرافقة الفلاحين و دعمهم". و أضاف يقول "طالما لم يتم إشراك الفلاحين في جانب الوقاية و التعميم سيكون من الصعب قبول التأمين و التحسيس بضرورة هذا الإجراء". و تطرق ذات المسؤول الى مشكل تكفل المؤمنين بتطلعات و إنشغالات الفلاحين. و إنطلاقا من هذه الحصيلة أشار السيد بن حبيلس أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في سياسته الجديدة للتسيير قد أقام مخططا للعمل يتطلب "عصرنة الأخطار الفلاحية". و بهذا الصدد تم مؤخرا إنشاء منتجات جديدة للتأمين الفلاحي من طرف هذه الهيئة و التي سيتم متابعتها من طرف آخرين بالتعاون مع معاهد تقنية و التعميم الفلاحي. و هكذا تم تأسيس "عقد تأمين متعدد الأضرار" لفرع البطاطس في 2008. و قد تم إطلاق هذا الإتفاق الأول من نوعه منذ أربعة سنوات و لكن لم يسفر عن النتائج المرجوة بسبب مختلف المشاكل التي عاشها الفرع. و يعتزم الصندوق تحسين هذا المنتوج من خلال إدراج التأمين-مردود على هذه الزراعة قصد تغطية الأخطار التي قد يتعرض لها الفلاح (المناخ و الأمراض...) و الضمان له دخلا أدنى يجعله قادرا على تسديد ديونه لدى البنوك لأنه في حالة تعذر تسديد القرض البنكي يقوم الصندوق بتسديده. و من جهة أخرى يعكف الصندوق على دراسة منتوج "تأمين استقرار الدخل" الموجه لتحمل الفرق بين كلفة الإنتاج و سعر المنتوج في حالة تدهور معتبر للأسعار في السوق. كما يعتزم إطلاق منتوج تأمين خاص بتربية الأبقار لا سيما الأبقار الحلوب بعقد تأمين مكيف مع مختلف الأخطار التي تمس هذا الفرع و انتاج الحليب. و يعتمد الصندوق على مساهمة الدولة لتجسيد هذه الإستراتيجية الجديدة التي ترمي إلى عصرنة القطاع الفلاحي و الإضفاء عليه طابع مهني. و في هذا الصدد قال السيد بن حبيلس "ينبغي على الدولة أن تكون حاضرة خلال هذه المرحلة" مؤكدا أنه لم يكن بإمكان مؤسسته أن تواجه هذه المجهودات "بقدرات مالية و تقنية ضئيلة". و يقترح أن "تتكفل الدولة بتمويل حصة من منح التأمين لمساعدة القطاع بدل منح مساعدات مباشرة للفلاحين مع عدم التأكد من وصولها إلى المستفيدين.
