اعتبر البنك الدولى فى دراسة نشرت امس ان الدول النامية ستواجه فى العام الحالى عجزا فى التمويل يتراوح بين 270 و700 مليار دولار محذرا من ان الموءسسات المالية الدولية لن تتمكن من سد هذا النقص وحدها. وافاد البنك الدولى فى بيان رافق التقرير ان "الدول النامية ستواجه عجزا فى التمويل بين 270 و700 مليار دولار هذا العام نتيجة هروب المستثمرين من الاسواق الناشئة فيما يملك ربع الدول الاكثر ضعفا فقط موارد تمكنها من تجنب تفاقم الفقر". واضاف التقرير الذى اعد تمهيدا لاجتماع وزراء الاقتصاد وحكام المصارف المركزية فى مجموعة العشرين الذى تستضيفه لندن فى 13 و14 مارس ان"المؤسسات المالية لن تتمكن لوحدها من سد هذا النقص /الذى يضم الدين الخاص والعام وعجز الميزانية/ لتلك الدول ال129". واشار البنك الدولى الى ان رئيسه روبرت زوليك دعا الى "التحرك على الفور لصد ازمة تتفاقم وتطال شعوب الدول النامية". واضاف ان "هذه الازمة العالمية تتطلب ردا عالميا ومن المهم" لجميع بلدان العالم "منع حصول كارثة اقتصادية فى البلدان النامية". ودعا الى "الاستثمار فى البنى التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستحداث فرص عمل ومنع الاضطراب السياسى والاجتماعى". وكان زوليك اعلن فى فيفرى الماضى عن انشاء صندوق لتشجيع البلدان الغنية على مساعدة البلدان الفقيرة التى تأثرت بالازمة. وفيما يتوقع البنك الدولى ان يدخل الاقتصاد العالمى فى الركود هذه السنة للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية اقترح زوليك ان توافق البلدان المتطورة خلال قمة رؤساء دول مجموعة العشرين المقررة فى بداية افريل بلندن "على تخصيص 7ر0 فى المائة من المبالغ المقررة للانعاش الاقتصاى لدعم البلدان الفقيرة". وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى الاعضاء فى مجموعة السبع والاتحاد الاوروبى وبعض البلدان ذات الاقتصاد الناشىء.
