أعلن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أن بغداد تسعى إلى إنهاء قضية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بأسرع وقت. وقال إن أعضاء المنظمة في معسكر أشرف في بلاده يعملون على إثارة أزمة مع الجانب العراقي، لكن المنظمة نفت "مزاعم" الربيعي واتهمته بالتبعية للنظام الإيراني. وحذرت من التسبب بكارثة إنسانية لسكان المعسكر.وذكر الربيعي في تصريحات صحفية أن أعضاء المنظمة في معسكر أشرف "يعملون على إثارة أزمة من خلال عدم التعاون مع الجانب العراقي في الحصول على معلومات أمنية عن الأشخاص الموجودين في المعسكر الذي يسكنه 3418 شخصا".وأضاف أن مجاهدي خلق "تحتل مساحة 400 كلم مربع رغم الإرادة العراقية ومحاولتنا فرض سيطرتنا واحترامنا داخل المعسكر.. ونحن نعمل لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت".وقال أيضا "نحن نريد إجراء مسح نوايا للموجودين داخل المسكر لأن قسما منهم يريد العودة إلى إيران أو البلد الذي جاؤوا منه" مشيرا إلي أنهم لا يسمحون للجيش العراقي أن يجري مسح نوايا أو معلومات أمنية عنهم. وألمح الربيعي إلي امتلاكهم ترسانة أسلحة منها دبابات ومدرعات وصواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وآر بي جي، وأن جزءا من هذه الأسلحة سلم للجيش الأميركي.وفي المقابل نفت مجاهدي خلق ما أسمته "ادعاءات" الربيعي واتهمته بالتبعية لإيران، وقالت إنه يعمل شخصيا على تنفيذ تعليمات المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي الذي طلب قبل شهر إنهاء وجود المنظمة في العراق وفق مجاهدي خلق نفسها.وقال المتحدث باسم اللجنة القانونية بمعسكر أشرف التابع للمنظمة إن سكانه يتعرضون منذ عشرة أيام إلى ضغوط جائرة ولا إنسانية. ووصف تصريحات الربيعي بأنها "مجموعة أكاذيب متكررة" يسوقها لاسترضاء "الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، وتمهيدا لخلق كارثة إنسانية في معسكر أشرف".ونفى مهدي عقبائي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت عدم تجاوب منظمته مع حكومة بغداد، وأكد أن سكان أشرف كانوا متعاونين تماما مع فريق وزارة حقوق الإنسان العراقية الذي أجرى مقابلات مسح نوايا مع 168 من سكان المعسكر مضيفا أن فريق الوزارة غادر ولم يعد.كما ناشد الهيئات الدولية والأحزاب والشخصيات والقيادات الدينية العراقية ووسائل الإعلام العربية والعراقية لزيارة أشرف وتقصي الحقائق. ودعا بغداد والسلطات الأميركية والصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري "للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية".وردا على ما جاء في تصريحات الربيعي حول سيطرة مجاهدي خلق على أرض دون رغبة الحكومة العراقية، قال عقبائي إن وجود المنظمة كان منذ البداية بالاتفاق مع الحكومة وحسب المواثيق والقوانين الدولية مضيفا أن منظمته لم تخرق أيا من القوانين العراقية أو الدولية.وأضاف المتحدث باسم اللجنة القانونية في معسكر أشرف أن الحل الوحيد يكمن في إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل جانفي 2009 وما يترتب عليه ذلك من حق الحماية والاتفاق بين سكان المعسكر والقوات الأميركية حيث تتولى تلك الأخيرة حماية السكان هناك.