قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية توجيه عائدات منتوج الحليب لإقتناء البقر الحلوب لدى الممونين المتعاقدين، وتجديد التجهيزات و لشراء عتاد جمع و إنتاج العلف. وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أن القطاع يطمح من خلال سياسة تنظيم شعبة الحليب التي شرعت العمل بها في شهر فيفري الماضي، إلى بلوغ 3.2 مليار لتر سنويا ، وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "المواطن" نسحة منه أناه تهدف من خلال هذه الاستراتجية الجديدة إلى الى بلوغ نسبة نمو تعادل 7.7 بالمائة كمتوسط سنوي، مضيفة أنه لا يمكن تحقيق هذا التحدي إلا من خلال إعادة تنظيم مختلف الشعب الفلاحية بهدف توجيهها نحو المهنية، و كذا ضبط مختلف المحاصيل الزراعية بشكل يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. وجاء في البيان أن السلطات ستواصل تدريجا ربط سياسة دعم أسعار مسحوق الحليب المستورد المقدم حاليا لمصانع إنتاج الحليب ، بحصة الإنتاج المحلي من الحليب التي يجمعها هؤلاء العاملون مع ضمان تقديم مساعدات مالية هامة على شكل منح للمربين والمكلفين بجمع الحليب، علاوة على ذلك وضع سجل وطني للمربين و المحولين وذلك بغرض عصرنة الشعبة ومتابعة مراحل الإنتاج و تقييم نوعية الحليب المنتجة. و في سياق متصل أكد بيان الوزارة أن هذه الأهداف تعتبر أكبر تحدي رفعته وزارة الفلاحة و التنمية الريفية وهذا من خلال تسطير برامج تكثيف الإنتاج الفلاحي ما بين سنوات 2009-2014 حيث تحتل شعبة الحليب مكانة هامة و أساسية ضمن البرنامج الوطني لتكثيف إنتاج الحليب، و ذلك للتوصل لإنتاج 2.4 مليار لتر من حليب البقر، و التوصل أيضا إلى جمع كمية هامة تقدر ب 1.3 مليار لترمن الحليب. لطفي حليمي