وافق مؤتمر نزع السلاح الذي نظم منذ يومين في "جنيف" تحت رعاية خاصة للامم المتحدة على خطة عمل ليخرج من مأزق قائم منذ 12 عاما وقد كان للجزائرالذي كانت تتربع على رئاسة هذه الدورة المهمة دور متميز داخل اروقة الاممالمتحدة اذ ان المؤتمر سيبدأ المفاوضات بشأن حظر انتاج المواد الانشطارية لصنع قنابل نووية. ونوه الامين العام للامم المتحدة " بان كى-مون" بمجهودات رئيس مؤتمر نزع السلاح السفير ادريس الجزائري، و بعمل المؤتمرين في تغلبهم على جمود منع مؤتمر نزع السلاح لفترة طويلة للغاية من القيام بسلطاته. وبعد تبني برنامج العمل بالاجماع ، قال السفير الجزائري ادريس الجزائرى "ان تحرك المؤتمر عزز التعددية واظهر كيفية التغلب على "الحواجز الصناعية" التي تفصل الشمال عن الجنوب".وسيبدأ المؤتمر المفاوضات بشأن معاهدة منع انتاج المواد الانشطارية والتي ستحظر انتاج البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب وهي مواد تستخدم لصنع أسلحة نووية. كما سيبدأ مناقشات بشأن ثلاثة مجالات أخرى هي توسيع نزع السلاح النووي و" الضمانات السلبية" التي تتعهد خلالها الدول التي تمتلك اسلحة نووية بعدم استخدامها ضد دول لا تملكها علاوة على التسلح في الفضاء الخارجيوسيعقد المؤتمر اجتماعا يوم الخميس القادم لتحديد الترتيبات بشأن تلك المفاوضاتويمكن للدول الاجتماع واحدة مع أخرى أو في مجموعات صغيرة لمناقشة قضايا الاسلحة مثلما ستفعل روسياوالولاياتالمتحدة الاسبوع القادم في جنيف حيث ستجتمعان لعقد جولة أخرى من محادثاتهما بشأن ايجاد بديل لمعاهدة خفض الصواريخ الاستراتيجية ("ستارت") من أجل تقليص مخزونات من الاسلحة النووية التي تكونت خلال الحرب الباردةلكن مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس في عام 1979 ويضم 65 عضوا ويعقد بالمقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف هو المنتدى العالمي الوحيد المتعدد الاطراف بشأن القضيةوقال بعض المؤتمرين "اذا كنت ترغب في فعل شيء بشأن الحد من الاسلحة فأنت بحاجة الى مؤتمر نزع السلاح.والانفراجة التي تحققت يوم الجمعة لافتة للنظر بشكل استئنائي اذ أن الاتفاق واجه تهديدا يوم الثلاثاء عندما قالت كوريا الشمالية التي غضبت بسبب الانتقادات لها بعد اجرائها ثاني تجربة نووية انها ربما تسحب تأييدها لاجراء مفاوضات عالمية بشأن الحد من الاسلحة النوويةوكان قد وافق الأمين العام للأمم المتحدة، ووزيرة الخارجية السويسرية، ووزير الخارجية الجزائري الذي ترأس الدورة الحالية لمؤتمر نزع السلاح منذ اقل من اسبوع، على أن المؤتمر سيعرف في ظل انفراج الأجواء الدولية الحالية "انطلاقة جديدة" بعد الركود الذي شهده طيلة عقد من الزمن. كما عبر الجميع على ضرورة التركيز الآن على المفاوضات المتعلقة بحظر إنتاج المواد الإنشطاريةولأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام، هبت على مؤتمر الأممالمتحدة لنزع السلاح الذي يوجد مقره في جنيف رياح أمل في انتعاش نشاطاته من جديد وذلك بفضل التحولات التي تعرفها العلاقات الدولية والوعود التي تقدمت بها الدول النووية وغير النووية في مجال نزع السلاحوفي خطاب ألقاه يوم 19 مايو 2009 أمام الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح المجتمعين في جنيف، قال الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون "إننا نعيش في الوقت الحالي جملة من المبادرات سواء من قبل الدول النووية أو غير النووية وهي مبادرات تعطي دفعا قويا" لعملية نزع السلاحوما يراه الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة مشجعا في هذا المجال، استئناف كل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا مفاوضاتها هذا الثلاثاء 19 مايو 2009 بخصوص الحد من الأسلحة النووية. وأشار بان كي مون بالخصوص إلى "التشجيع المترتب عن تصريحات كل من الرئيس الروسي ميدفيديف والأمريكي أوباما بخصوص الشروع في مفاوضات لتعويض إتفاقية لمراقبة الأسلحة النووية تعود لحقبة الحرب الباردة وللعمل على تخفيض ترسانة الأسلحة النووية في العالم". عشر سنوات من الركود وكان مؤتمر نوع السلاح عرف اختلافات كبيرة بين أعضائه الخمسة والستين منذ البدء في المفاوضات الرامية إلى حظر الأسلحة الكيميائية والتوصل إلى اتفاقية حظر التجارب النووية تحت سطح الأرض وفي إشارة للركود الذي عرفه المؤتمر على مدى العشرية الماضية بسبب عدم الإتفاق بين الدول الأعضاء حول جدول أعماله، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت لوضع حدّ لجمود دام عشرة أعوام ويرى بان كي مون أن مشروع جدول الأعمال المقترح "يشكل أرضية جيدة للتوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء"، مشددا بالخصوص على أهمية مناقشة موضوع إضافة آليات المراقبة الدولية الفعلية لمعاهدة منع الإنتشار النووي، وتشكيل لجان عمل حول الضمانات السلبية في مجال السلاح النووي، والجهود المبذولة في مجال الحد من التسلح النووي وكل الإجراءات الكفيلة بالحد من سباق التسلح في الفضاء الخارجي" وانتهى الأمين العام إلى أن "العالم الذي يعرف جملة من الأزمات.. قد يستفيد من الحد من سباق التسلح لتخصيص تلك الأموال لمحاربة التغيرات المناخية، والأزمة الغذائية، وتحقيق أهداف الألفية" التي رسمتها الأممالمتحدة فرصة أمل بالنسبة لسويسرا في سياق متصل، ترى "ميشلين كالمي- ري"، وزيرة الخارجية السويسرية أن العالم "يعيش اليوم مرحلة هامة.. مرحلة أمل لأننا يبدو أننا على وشك تحقيق الإختراق الذي تطلعنا له منذ سنوات" في مجال نزع السلاح وتشاطر الوزيرة السويسرية الرأي السائد بأن "العلاقات الدولية اليوم مؤاتية لكي تسمح لمؤتمر نزع السلاح من جديد بالقيام بدوره الذي هو (التفاوض في مجال نزع السلاح)" وأكدت "كالمي - ري" أيضا على أن "سويسرا لاحظت تحولا في العلاقات الدولية في مجال نزع السلاح في المؤتمر التحضيري الأخير لمعاهدة الحد من الإنتشار النووي الذي انعقد في نيويورك، وهي بذلك تؤمن بانطلاقة رؤية عالم خال من الأسلحة النووية، وستعمل على دعم هذه النظرة""نقطة تحول " وكان وزير الخارجية الجزائري مُراد مدلسي الذي ترأس الدورة الحالية لمؤتمر نزع السلاح تحدث من جهته عن "نقطة تحول في مؤتمر نزع السلاح " واعتبر الوزير الجزائري أن الإجراءات الأمنية الدولية الفعالة هي تلك التي ترتكز على "مبادئ الثقة القائمة بين الشركاء الراغبين في الإسهام في تحقيق نظرة تضامنية متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح، وليس الاحتماء وراء أسوار المفاهيم الإيديولوجية أو دروع التفوق العسكري""و استشهد الوزير الجزائري بإعلانات حسن النوايا التي صدرت عن رئيس الوزراء البريطاني والرئيسين الروسي والأمريكي والرئيس الفرنسي ساركوزي باسم الاتحاد الأوروبي في مجال خلق جو جديد لمسألة نزع السلاح، يرى مُراد مدلسي أن "الإقتراحات المطروحة أمام مؤتمر نزع السلاح تشكل أرضية ملائمة لجدول أعمال المؤتمر"، كما تحظى هذه الإقتراحات بدعم دول عدم الانحياز والمجموعة العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلاميعلى صعيد آخر، صادق مؤتمر نزع السلاح في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 19 مايو 2009 على اقتراح قبول الجمهورية اللبنانية كبلد مراقب في المؤتمر.