بدأ مجلس صيانة الدستور إعادة فرز جزئي لبطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية تمهيدا للبت في الطعون المقدمة إليه، وذلك بعد يوم من وصف رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الاحتجاجات على النتائج بأنها مؤامرة تستهدف النظام الإسلامي في البلاد. فقد أكدت مصادر إعلامية إيرانية أن مجلس صيانة الدستور قام بإعادة فرز جزئية لعينة عشوائية من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 من الشهر الجاري بدون حضور أي ممثل لمرشحي التيار الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي كروبي، مع الإشارة إلى ان المرشح الثالث محسني رضائي سحب شكواه. ومن المنتظر أن ينتهي فرز الأصوات الذي سيشمل 10% من صناديق الاقتراع في وقت لاحق، ليعلن بعدها المجلس قراره بالطعون المقدمة بصحة الانتخابات. وفي هذا السياق، نقل عن المرشح الخاسر موسوي رفضه القبول بأي حل سوى إلغاء الانتخابات لما شابها من تجاوزات ومخالفات كثيرة، منها على حسب قوله وجود بطاقات اقتراع تفوق عدد الناخبين المسجلين في العديد من مراكز الاقتراع. يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور علي عباس كودخدائي سبق أن أكد أن وجود عدد كبير من بطاقات الاقتراع لا يعد تزويرا لأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية لا تجبر الناخب على التصويت في دائرة محددة كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية. من جهة أخرى، خرج رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء والرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني عن صمته، معتبرا في تصريحات أدلى بها أول أمس أن الاحتجاجات التي اندلعت عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات "مؤامرة تستهدف إيران ونظامها الإسلامي بتحريض من أياد خارجية". وأشاد رفسنجاني -الذي يعتبر من مؤيدي المرشح الإصلاحي موسوي- بقرار مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي تمديد فترة مجلس صيانة الدستور لدراسة القضايا بدقة وإعطاء توضيحات مقنعة وإزالة الغموض عن الانتخابات. وطالب بأن يعمل المجلس على دراسة طعون المرشحين بشكل دقيق ومراعاة الإنصاف والعدل وتعاون المرشحين. ونقل مراسل الجزيرة في طهران ملحم ريا عن مراقبين إيرانيين قولهم إن تصريحات رفسنجاني -الذي يعد من أكبر رموز التيار الإصلاحي- تشكل رسالة لأنصار موسوي وكروبي لمنع المظاهرات وتأييدا واضحا للمرشد الأعلى للجمهورية. وكان مراسل الجزيرة في طهران قد أفاد أمس الأول بأن قوات الأمن الإيرانية استعملت العصي لتفريق تجمعين لنحو ألفين من أنصار موسوي وكروبي الأول أمام مسجد قبة في طهران لإحياء ذكرى ضحايا تفجير وقع عام 1981، والثاني في شارع شريعتي كان المشاركون فيه يرددون هتافات مناهضة للحكومة. وفي شأن متصل قال وزير الأمن الإيراني غلام حسين محسني إنه تم الإفراج عن 5 من أصل 9 من الموظفين الإيرانيين العاملين بالسفارة البريطانية في طهران، وإن التحقيق لا يزال جاريا مع الباقين، مؤكدا أن "ثورة مخملية" لم ولن تحدث في إيران. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت أول أمس اعتقال موظفين محليين في السفارة البريطانية بطهران، الأمر الذي وصفه وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند "سلوكا ترهيبيا" في حين شدد نظراؤه بالاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد أي إجراءات تمس البعثات الأوروبية في طهران. ورد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي على تصريحات نظيره البريطاني بدعوة الأخير إلى انتهاج الواقعية والاقتداء بمواقف دول أوروبية أخرى، وطالبه بعدم الاستمرار في ما دعاها لعبة خاسرة لن تفيد الشعب البريطاني، مشيرا إلى أن أداء الحكومة البريطانية إزاء الأزمة السياسية في إيران يؤثر سلبا على علاقات البلدين.
