سيتدعم قطاع الصناعات التقليدية بولاية أدرار باستلام في القريب لعدد من المشاريع الموجهة للحرفيين كما أفادت بذلك مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية . وأوضح مدير القطاع في هذا الصدد بأن ثمانية مشاريع ينتظر استلامها في غضون أسابيع قليلة بعد أن انتهت الأشغال بمعظمها من بينها استلام المركز التجاري الذي أقيم وسط مدينة أدرار والذي يضم 30 محلا لبيع مختلف المنتوجات التقليدية التي تزخر بها المنطقة حيث يحتوي هذا المركز كل المرافق الضرورية. كما تم انجاز مشروع آخر مكملا لهذا المركز متمثلا في مركز الصناعة التقليدية الموجه للحرفيين التقليدين حيث ينتظر أن يكون هذا المكان فضاء لإبداعات أهل توات في مجال النسيج والخياطة التقليدية والحلي والفخار وبعض النشاطات الأخرى التي تزخر بها المنطقة ليتم عرضها في المركز التجاري المجاور له. كما انتهت الأشغال - حسب ذان المصدر- بمركزين آخرين للصناعة التقليدية ببلديتي أوقروت و تسابيت علما أن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع الثلاثة بلغت 40 مليون دج. وبهذا سيصبح عدد المراكز المخصصة للصناعة التقليدية 11 مركزا بعد أن استلمت الولاية مشاريع كل من بلديات تيميمون ورقان و شروين و تمنطيط و تينركوك وأولف وبرج باجي مختار و تيمياوين وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية لهذا النوع من الصناعات فضلا على مساهمته في امتصاص البطالة في الولاية. وقد استفاد قطاع الصناعات التقليدية بمركز للدمغ قدرت تكلفة إنجازه ب10 ملايين دج سيسمح بوضع العلامات على مختلف المنتوجات حسب نوعية وجودة الإنتاج خصوصا على الزرابي ومن شأن هذه الهيئة - حسب ما ذهب إليه مدير القطاع بالولاية - أن يتيح مجالا أكبر للمنافسة الهادفة إلى تطوير وتحسين نوعية المنتوج والبحث المستمر عن الجودة لدخول السوق الوطنية أولا ثم البحث عن موقع قدم في المحافل الدولية. وقصد الأخذ بيد المبتدئين وأصحاب المشاريع الجديدة يوجد في طور الإنجاز مركز "تسهيل" تتلخص مهامه - وفق ذات المصدر - في توجيه أصحاب المشاريع الجديدة وتسهيل عملية اندماجهم في الحياة العملية بمتابعة مختلف الخطوات التي تتطلبها العملية وتقديم لهم الدعم والمساعدة اللازمتين إلى غاية تجسيد مشاريعهم والانطلاق في عملية الإنتاج علما أن المشروع كلف ما قيمته 15 مليون دج. أما المشروع الأخير فهو عبارة عن مشتلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تنته بعد الأشغال به بتكلفة 10 ملايين دج و سيكون عبارة عن حاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توطينها وتقوية وجودها من خلال الدعم والتوجيه الذي توفره المصالح التقنية المشتركة لهذه المشتلة التي تتوفر على خدمات معلوماتية هامة كالأنترنيت والإعلام الآلي.
