أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها منحت 2ر3 مليار دولار الى غاية نهاية جوان الفارط كمساعدات لدول الشرق الاوسط-شمال افريقيا لتعزيز التنمية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وذكرت المؤسسة المالية العالمية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أن مجموعتها التي تشرف على أربعة فروع للتنمية والاستثمار عبر العالم منحت خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 2008 الى 30 جوان 2009 مبلغ 2ر3 مليار دولار للدول التي تعاني من أزمة غذائية وطاقوية واقتصادية ومالية وأوضح البنك الدولي في تقريره أنه باشر مجموعة من العمليات سعيا الى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الدول الفقيرة لاسيما المساعدات المالية التي منحت لمجابهة أزمة الغذاء في جيبوتي واليمن والضفة الغربية وغزة فلسطين الى جانب هبة مالية بمبلغ 35 مليون دولار قدمت لليمن عقب الفيضانات التي شهدها هذا البلد. من جهة أخرى تم الشروع في إنجاز عدة مشاريع لمواجهة النقائص وكذا تقوية القدرات المالية في مصر والأردن ولبنان وتونس وإقامة المنشآت والأمن الغذائي والتربية والحماية الاجتماعية كما أشارت المؤسسة المالية العالمية الى أن التزامات البنك في إطار البناء والتنمية" بيرد" والجمعية الدولية للتنمية "ايدا" لصالح الدول ذات الدخل المتوسط والضعيف تجسد من خلال منح 9ر1 مليار دولار في نفس الفترة وبلغت استثمارات الجمعية المالية الدولية اس أف أي في منطقة مينا ما قيمته 3ر1 مليار دولار تم منحها في إطار 46 مشروعا موزعا على 12 بلدا خلال الفترة من 1 جويلية 2008 الى نهاية جوان 2009 ما تزايدات نفقات الجمعية المالية الدولية منذ اربعة سنوات حيث قفزت من 7ر5 مليون دولار الى 19 مليون دولار لمساعدة القطاع الخاص في منطقة مينا كما منح البنك الدولي 500 مليون دولار لمجموعة من البنوك لتمويل التجارة في كل من أفغانستان والأردن ولبنان وباكستان والضفة الغربية وغزة واليمن من جانب آخر ساهمت الوكالة الجماعية لضمان الاستثمار امجي في تسهيل الاستثمارات في منطقة مينا مما ساعد في الانقاص من فاتورة النفقات وايجاد مناصب عمل وكذا دعم القطاع الخاص في مشاريعه خارج حدود منطقة الشرق الأوسط-إفريقيا الشمالية ومنذ عام 1988 منحت الوكالة الجماعية لضمان الاستثمار امجي حوالي 1 مليار دولار كضمانات في هذه المنطقة وحوالي 881 مليون دولار كضمانات لفوائد المؤسسات والبنوك التابعة لمنطقة مينا والتي تساعد في تنمية دول أخرى سارية في طريق النمو.
