الإمارات العربية المتحدة..حيث تنفجر الأحلام

محمد لعقاب
تتواصل مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة محققة انجازات كبيرة شملت كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والصحية والتعليمية والاجتماعية معتمدة على نهج ثابت وسياسة متزنة وضعتها قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على مرتكزات السياسة الخارجية للدولة قائلا: "إن نجاح السياسة الخارجية شكل أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولةالإمارات وأن هذا النجاح قام على مجموعة من الثوابت التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".
وقال سموه: إن السياسة المتوازنة والمعتدلة التي انتهجتها دولة الإمارات منذ "قيامها إزاء القضايا الإقليمية والدولية أكسبت بلادنا الاحترام والتقدير وجعلت لها كلمة مسموعة في مختلف المحافل العالمية.
وبفضل الموقع الاستراتيجي الهام لدولة الإمارات ولاقتصادها القوي أصبحت الإمارات ملتقى لكل المؤسسات العالمية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية كما أصبحت وجهة ملايين السياح في العالم ومحطة عالمية لإقامة المعارض الكبرى في المنطقة.
ودأبت دولة الإمارات على تقوية نفسها بمنظومة من الثوابت بدأتها في تنمية الإنسان الإماراتي وتزويده بكافة وسائل التقدم خاصة أفراد القوات المسلحة الذين وفرت لهم كل إمكانيات الدعم والبناء.
قيادة ميدانية متميزة
‏ اعتمدت الحكومة الإماراتية نهج المتابعة الميدانية للأداء الحكومي حيث حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اتباع نهج متميز في قيادة العمل التنفيذي يقوم على جعل نفسه القدوة للمسئولين في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي والوقوف على الطبيعة على التنفيذ وسير العمل في الوزارات والمؤسسات خاصة في قطاعات الخدمات العامة للاطمئنان على أحوال المواطنين في كافة أرجاء الدولة واحتياجاتهم من مشاريع التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية.
في 11 مايو من العام الحالي 2009 صدر مرسوم اتحادي بالإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقد سار مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة على نهج القيادة في الالتزام بالثوابت الأساسية والعمل على تطوير العمل الحكومي بما يفيد الوطن والمواطن.
ولتنفيذ خطة التطوير الحكومي شكل مجلس الوزراء عدة لجان وزارية تقوم بدراسة الموضوعات ومشروعات القوانين وكل التقارير والخطط التي تحقق أهداف الخطة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. ومن هذه اللجان: اللجنة الوزارية للخدمات واللجنة الوزارية للتشريعات و اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الاموال واللجنة الوزارية للسلع الخاصة برقابة الاستيراد والتصدير واللجنة الوزارية الخاصة بالبنوك واللجنة المالية والاقتصادية.
مواقف ثابتة في السياسة الخارجية
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين وضح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الملامح الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة إزاء العديد من القضايا أبرزها التداعيات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعيات تغير المناخ وتزايد البطالة والفقر وتفشي الأمراض المعدية.. وغياب الأمن والاستقرار في عدد من دول العالم وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط واستمرار نهج تغليب الوسائل العسكرية على الوسائل السلمية وأدوات القوة الناعمة في العلاقات الدولية.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار المجتمع الدولي اختيار مدينة "مصدر" في أبوظبي كمقر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".. مجددا التزام الدولة واستعدادها الكامل بتقديم كل التسهيلات والموارد التقنية اللازمة لإنجاح عمل الوكالة الدولية.
ودعا سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان المجتمع الدولي الى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي لاقت دعم وتبني كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والداعية إلى تحقيق التسوية العادلة لهذه القضية سواء من خلال المفاوضات المباشرة والجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
نهضة عمرانية
‏أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار إستراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة عن خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبوظبي بتكلفة 33 مليار درهم.
وأسهمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي تأسست في أكتوبر 2006 برأسمال 15 مليار درهم في توفير احتياجات المواطنين من الإسكان العصري حيث وصلت القيمة الإجمالية للأراضي والمساكن التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوزيعها على المواطنين 9 مليارات درهم.
وحظي برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي تأسس في العام 2002 بدعم كبير من الحكومة الاتحادية في إطار حرصها على توفير السكن الملائم للمواطنين مما سيمكنه من القضاء على مشكلة الإسكان خلال العشرين سنة القادمة.
تطور هائل في ميدان التعليم
‏ ارتفعت وتيرة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية حيث تجاوز عدد طلبة المراحل المدرسية من الابتدائية حتى الثانوية 600 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 1240 مدرسة حكومية وخاصة.
وفي إحصاءات رسمية من وزارة التربية والتعليم أعلنت الوزارة أن عدد الطلبة الذين انتظموا في مدارسهم العام الدراسي 2009/2010 زاد عن 597 ألف طالب وطالبة تضمهم 1246 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في كافة المراحل الدراسية. وفي نطاق التعليم الجامعي يبلغ عدد الجامعات الحكومية والخاصة في الإمارات ‏29 جامعة يدرس بها نحو 70 ألف طالب وطالب في حين يوجد فيها أكثر من ‏60 كلية ومعهدا يدرس فيها نحو 100 ألف طالب وطالبة.
خدمات صحية راقية
أعطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان موافقته على مخططات ومجسمات للمستشفيين الجديدين التابعين لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "‏صحة" في المفرق والعين حيث سيتم استبدال المرافق الحالية بالصروح الجديدة في نقلة نوعية للخدمات الطبية والرعاية الصحية وذلك بحلول العام 2013. وعند اكتمال المستشفيين سيكونان معلمين في مجال توفير محيط ملائم للمرضى والمراجعين وكذلك للأطباء والعاملين بهما وتأمين 1087 سريرا جديدا على المدى القصير و1378 سريرا جديدا على المدى البعيد. وفي إحصائية أخيرة لوزارة الصحة وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من ا‏لمستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزا صحيا عند قيام الاتحاد في العام 1971.
نهضة المرأة الإماراتية
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من التطورات الملموسة خلال السنوات القليلة الماضية رافقتها تحولات نوعية في مسيرة المرأة الإماراتية في شتى مجالات الحياة فازدهرت عطاءاتها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان /رحمه الله/ وتواصلت هذه المسيرة خطواتها الموزونة والواثقة وبمزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وقد وصلت المرأة الإماراتية الى مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي حيث أصبحت وزيرة وعضوا في المجلس حيث وصل عددهن الى تسعة أعضاء كما تتولى المرأة أكثر من 60 بالمائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 بالمائة في وظائف قيادية.. وهناك نحو 12 ألف سيدة أعمال إماراتية تدير 11 ألف مشروع استثماري برؤوس أموال تبلغ 5ر12 مليار درهم. نمو إيجابي للاقتصاد رغم الأزمة العالمية
‏ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن اقتصاد دولة الإمارات نما بنسبة 7.4بالمائة خلال عام 2008 وفق الأسعار الحقيقية مقابل نمو بلغ 5.9بالمائة في عام 2007.
ووصل الناتج المحلي للدولة بالأسعار الجارية إلى 934.3 مليار درهم مقابل 758 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو بلغت 23.2 بالمائة ، فيما وصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 535.5 مليار درهم مقابل 498.3 مليار درهم.
وساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي أهمها ارتفاع أسعار النفط حيث قدر متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي94.5 دولار مقارنة بمتوسط سعر بلغ 69.1 دولار للبرميل عام 2007 وبزيادة تصل نسبتها إلى 36.8 بالمائة مما انعكس بصورة ايجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.
وواصلت باقي المتغيرات الاقتصادية نموها بارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام 2008 إلى 300.4 مليار درهم مقارنة ب 248.5 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 20.9 بالمائة فيما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي 511.7 مليار درهم مقارنة ب 426.5 مليار درهم بنسبة نمو حوالي 20 بالمائة .
ارتفاع نسبة التجارة الخارجية
تعكس معطيات التجارة الخارجية للإمارات مدى ارتباط الدولة بالسوق العالمي تصديرا واستيرادا وتوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي ، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية في عام 2008 حوالي 614 ر1 تريليون درهم تمثل 8 ر172 بالمائة من الناتج المحلي لعام 2008 .
وتشير البيانات إلى أن الفائض في الميزان التجاري ارتفع من 7ر 104 مليار درهم عام 2007 إلى 8ر 142 مليار درهم ، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 5 ر878 مليار درهم عام 2008 مقابل 656 مليار درهم عام 2007 ، وخاصة صادرات النفط الخام وإعادة التصدير ، فيما ارتفع معدل نمو الصادرات غير النفطية في عام 2008 بنسبة 8ر 30 في المائة . ويتضح من هيكل الصادرات أن النفط الخام يمثل 7ر35 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات وتمثل إعادة التصدير 4 ر39 بالمائة أي أنهما يمثلان 75 بالمائة من قيمة الصادرات السلعية بالدولة فيما تتوزع بقية الصادرات بين منتجات نفطية وغاز وصادرات المناطق الحرة والصادرات الأخرى.
في حين ارتفعت الواردات عام 2008 بنسبة كبيرة بلغت 5ر 33 بالمائة إلى 7 ر735 مليار درهم مقابل 3 ر551 مليار درهم فيما بلغت نسبة الواردات السلعية 9 ر69 في المائة وواردات المناطق الحرة 1 ر30 في المائة من إجمالي قيمة الواردات .
الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية
‏أطلقت دولة الإمارات خلال هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم /مؤسسة الإمارات للطاقة النووية/ تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم. وأصدرت دولة الإمارات النص الكامل ل/وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية/ أكدت فيها التزامها بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمان وبالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون الوثيق مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها على نحو يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل.
ووقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 10 ملايين دولار لمبادرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي كان قد أطلقته منظمة /مبادرة التهديد النووي ان تي أي/ في عام 2006.
‏أبوظبي مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
‏ لقي قرار الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ارينا " في شرم الشيخ في شهر يونيو من العام 2009 أن تكون أبوظبي مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة اهتماما عالميا كبيرا كان أبرزه موقف المديرة العامة لوكالة "ايرينا" التي أكدت أهمية دور أبوظبي في دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
وقالت إن دولة الإمارات تدعم عمل الوكالة وتأسيس مقرها الدائم بإمارة أبوظبي مما يؤكد الدور الكبير الذي ستلعبه أبوظبي في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف دول المنطقة.
‏السياحة في الإمارات رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ‏/دافوس/ متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. وتتوفر في دولة الإمارات العديد من المقومات الأساسية التي يقصدها السياح وفي مقدمتها البنية الأساسية العصرية والاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس.
كما تتمتع الإمارات بشواطئ رملية نظيفة تمتد لمسافة 700 كيلومتر وخدمات متميزة لأكثر من 450 فندقا ووجود الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول العالمية والهجن والزوارق القديمة والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال واستعراضات الطيران والعديد من جوانب الجذب السياحي الأخرى. وبلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة نحو 7 ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع التي تخطط لها دولة الإمارات للنهوض بواقع القطاع السياحي ستبلغ بحلول العام 2018 نحو 858 مليار درهم تشكل ‏85 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي وتشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة في الإمارات حوالي 46.5 مليار دولار.
‏ نهضة صناعية
حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في ان يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
واسهم القطاع الصناعي بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي وبقيمة 5ر94 مليار درهم.وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم في العام ‏2003 إلى ما يزيد على 77 مليار درهم في نهاية عام 2008 ، فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 4219 منشأة في نهاية العام 2008.
‏‏880 مليار درهم استثمارات عقارية
شهدت دولة الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار حيث تستمر الأعمال الإنشائية بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الإمارات في الوقت الذي تعكس فيه المشاريع التي أعلنت في دولة الإمارات في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية والتي تغلب عليها طابع المشاريع الضخمة والعملاقة على مستوى المنطقة والعالم النمو المتميز والمتسارع لاقتصاد دولة الإمارات بجميع مكوناته ومستوى الحركة النشطة للاقتصاد الوطني وتأثيرها على حركة السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
ويعتبر نشاط البناء والتشييد والعقارات من أبرز المظاهر الملموسة في اتجاهات التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
وتعمل في دولة الإمارات أكثر 50 شركة منها 22 شركة في دبي تتجاوز استثماراتها مليار 630 درهم و12 شركة في أبوظبي تصل استثماراتها إلى 250 مليار درهم وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20 مليار دولار.
واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي. وتواصل وزارة الطاقة والمياه والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئات المحلية في الدولة وهي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة خططها في تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الكهرباء والماء تكلف مليارات الدراهم. وقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي أكثر من 47 مليار درهم نهاية عام 2007.
وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة من بينها مطار آل مكتوم بدبي ومطار عجمان إلى ما يزيد عن ‏250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية. كما ستضخ الدولة ما يزيد عن 22 مليار دولار في مشروعات توسعات وبناء مطارات بإمارات الدولة المختلفة. وفي أخر الإحصائيات التي أصدرتها مطارات الدولة فقد بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة منذ مطلع العام 2009 حتى نهاية سبتمبر 50 مليون مسافر وبلغ عدد الطائرات المسجلة بالدولة نحو 300 طائرة من مختلف دول العالم فيما وصل عدد الشركات التي تعمل عبر مطارات الدولة إلى 330 شركة طيران.
ويوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة. وأنشئت في كثير من موانئ الدولة مناطق حرة تمنح العديد من التسهيلات والإعفاءات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع التجارية والصناعية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني ومن أكبرها المنطقة الحرة في جبل علي التي يوجد بها أكثر من 6 آلاف شركة صناعية واستثمارية وتجارية.
ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات بعد أن أعلنت حكومة دبي إقامة شبكة لقطارات الأنفاق بطول 75 كيلومترا وبقيمة 15 مليار درهم.
وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر سبتمبر ‏2009 مترو دبي الذي يضم 47 محطة منها 10 محطات تحت الأرض والباقي فوقها وقد بدأ المترو في نقل الركاب الذين وصل عددهم الى مليون شخص في غضون أسبوعين فقط