أكدت الحكومة الروسية أن ميزانية الدولة ستسجل العام المقبل عجزا سيبلغ حوالي 5ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 96 مليار دولار متجاوزا بذلك توقعات الحكومة السابقة المقدرة ب5ر1 بالمائة وأفادت الحكومة في تقرير مالي دوري أن الدوائر الحكومية قررت اللجوء إلى موارد صندوق الاحتياط كمخرج لتغطية العجز ودعم القطاعات الاجتماعية ومساعدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل لمحدود وكذا مواجهة آثار الأزمة العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية وحسب خبراء حكوميين فإن حوالي ثلث العجز في الميزانية سيتم تغطيته على حساب الدين العام حيث ستقرض روسيا من الخارج 18 مليار دولار وذلك للمرة الثانية خلال10 سنوات أما الجزء المتبقي لعجز الميزانية ستتم تغطيته من موارد صندوق الرفاهية الوطنية وصندوق الاحتياط الذي سيخصص منه نحو 51 مليار دولار ويرى الخبراء الروس في المجال الاقتصادي أن استنفاد الموارد المالية المتراكمة لدى روسيا في صندوق الاحتياط يعتبر مخرجا أفضل من الاعتماد على القروض الخارجية فمدفوعات الفائدة على مديونية روسيا قد تشكل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2012 في حال ازدياد الدين الخارجي مما قد يستنزف الكثير من السيولة ويوقف العديد من الاستثمارات وبالتالي سيؤدي إلى بطء في النمو الاقتصادي.