اجمع بعض المشاركين في اللقاء الذي نظم أمس بيومية المجاهد حول موضوع "العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك"، أن الجزائر تتواجد في المراتب الأخيرة عالميا فيما يخص ضمان القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وان دور الهيات المعنية بضمان قروض هذه المؤسسات كصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "فقار" يبقى محدودا ،كما أن هذا الأخير يفرض شروطا متعددة على أصحاب المشاريع مما يعيق طموحهم ويجعلهم غير قادرين على الاستمرار ومواجهة المنافسة . منتقدين في ذات السياق الطابع التجاري لنشاط الهيئات المذكورة حيث أنها بذلا من أن تقدم خدمات مجانية للزبون تفرض عليه تكاليف اضافية تعتبرعائقا أمام الكثير من اصحاب المشاريع خاصة خريجي الجامعات والمعاهد الجدد ،واضافة الى ذلك فان تعقد اجراءات منح القروض من طرف البنوك قد زاد من حدة الوضع ،وفي هذا الإطار أوضح الأمين العام للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بلقاسم مزين أن البيروقراطية التي تسيطر على نشاط البنوك بالجزائر تعد أهم عامل ساعد في انتشار الأنشطة الموازية، وارتفاع نسب التضخم والتي انتقلت من 4 بالمائة خلال 2008 الى 5 بالمائة في 2009 ،ويتوقع ان تصل الى حدود 10 بالمائة في غضون الخمس سنوات القادمة -يضيف المتحذث- . الذي أرجع السبب إلى ضعف أداء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الى انعدام سبل التمويل الفعال من طرف البنوك والهيئات المعنية ،مما فتح المجال واسعا أمام الأنشطة الموازية. وقد طالب المشاركون في اللقاء بضرورة تسهيل اجراءات منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مع الزامية تقاسم المخاطر من طرف صندوق ضمان القروض لهذه المؤسسات لأن الضمانات المقدمة حاليا تخدم فقط المؤسسات أو المشاريع الصغيرة جدا . من جهته دعا ممثل الوكالة الوطنية لضمان وتأمين الصادرات "كاجاكس" البنوك الى القيام بدورها كاملا فيما يخص تسهيل اجراءات منح القروض ،مشيرا الى أن كاجاكس تقوم بتأمين هذه القروض وتمنح ضمانات كافية للشركات المصدرة خارج قطاع المحروقات ،كما أكد انه وبمساعدة البنوك يمكن للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أن تتخطى العقبات التي تقف أمام تطورها ،وتتحرر من نطاقها العائلي وتتوسع اكثر وتصبح قادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية .