ناهد. ز لا يزال الجدل قائما بين المؤسسات الاقتصادية والبنوك حول مدى فعالية دور البنوك في دعم نشاط هذه المؤسسات وتحديدا منها الصغيرة والمتوسطة ، خاصة بعد تطبيق قرار الاستيراد عن طريق القرض الوثائقي،حيث حذر رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحبيب يوسفي من لجوء اكثر من 700 مؤسسة لقرار الغلق لغياب الدعم اللازم والضمانات من طرف البنوك . قال رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحبيب يوسفي خلال استضافته أمس ببرنامج جدل للقناة الإذاعية الأولى أن أكثر من 700 متعامل اقتصادي مهدد بالتوقف عن النشاط في حال عدم التوصل قبل شهر مارس القادم إلى حل بخصوص إيجاد الدعم الفعلي للمؤسسات الاقتصادية المستوردة خاصة بعد دخول قرار الاستيراد عن طريق القروض المستندية حيز التنفيد ،كما انتقد تغييب الباترونا في المشاورات الخاصة باصدار القرار ،مؤكدا انه لايمكن للمتعاملين الصغار مواصلة عمليات استيراد المواد الأولية في ظل الظروف الحالية ،وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المتضرر الأكبر من الإجراء ،لأنه لم يفصل بين نشاط المنتج والمصدر . وأضاف يوسفي انه من بين 9 مليار دج التي تم تسجيلها كقروض تم منحها خلال 2009 ،90 بالمائة من هذه القروض قد منحت للقطاع العمومي ،فيما لم يستفد القطاع الخاص سوى من نسبة 5 بالمائة ،مما يبين أن القطاع الخاص لم يستفد من الدعم الكافي لتحقيق النمو المرغوب فيه ،وفضلا عن ذلك فان ادراج العمل بالقرض المستندي سيعيق أكثر أداء هذا القطاع . من جهته قال رئيس المفوضية العامة للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة أن القرض المستندي هو ليس وسيلة فقط من وسائل الدفع بل هو نوع من أنواع القروض ،وان البنوك هي طرف من أطراف ضمان المعاملات التي تتم بين المستورد المحلي والمصدر الأجنبي والعكس ،وهي ليست الوحيدة المعنية بتسهيل الإجراءات الجديدة .كما أكد أن العمل بالإجراء سيساهم بشكل كبير في حماية الاقتصاد الوطني وتطهير التجارة الخارجية ،ويساعد في التأكد من نوعية المتعامل لهذا فهو أكثر من ضروري . وأضاف أن البنوك تعمل كل ما بوسعها لتخفيف الضغط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كما انها لا يمكنها أن تتحمل لوحدها ما قد ينتج عن سلبيات عن القرار المذكور،موضحا أن الإقبال على القروض المستندية في تزايد مستمر حيث تم تسجيل أكثر من 50ألف ملف تم معالجته خلال الخمسة أشهر الماضية .
