بالرغم من قدم العمارة التي تنبعث منها رائحة العفن و الرطوبة إلا أنه المكان المفضل لبيع و شراء الذهب بعيدا عن الأنظار المتطفلة بالقرب من شارع بن مهيدي بالعاصمة حيث يوجد "القرض البلدي". إنه أخر ملجأ بالنسبة لأولائك الذين يمرون بظروف صعبة حيث يتوافدون لرهن مجوهراتهم الثمينة مقابل المال. إن الأزمة الإقتصادية لا تمس البنوك فقط و المؤسسات الكبرى بل أيضا الفئات المتوسطة و ذات الدخل الضعيف. هذا ما أكدته لنا عجوز إلتقينا بها بالقرب مما كان يعرف في الماضي ب"مؤسسة الرهن" حيث قالت "بدخل شهري أقل من 7000 دج و أمام ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه فإننا بالكاد نتمكن من تلبية حاجيتنا مع اقتراب نهاية الشهر". و يوفر القرض البلدي الذي أصبح يسمى اليوم ببنك التنمية المحلية للمعوزين و لأولائك الذين يمرون بأزمة مالية أو ذوي الدخل الضعيف فرصة لرهن أغلى ممتلكاتهم المتمثلة في المجوهرات. و يقوم هؤلاء أحيانا برهن قطع ذهبية فنية رائعة يعود تاريخ بعضها إلى عدة قرون مقابل المال و هذا رغم أن الثمن الذي يعرضه بنك التنمية المحلية يبقى ثابتا: 500 دج للغرام. و بوكالة العربي بن مهيدي التابعة لبنك المتنمية المحلية لا يوجد الكثير من الناس فقط إمرأة أو إمرأتين مسنتين قدمتا لرهن مجوهرتهما مقابل آلاف الدينارات سيتم صرفها مباشرة. أما خارج الوكالة فإن الجو مغاير تماما. رجال و نساء و شبان و شبات كلهم يتهافتون وراء المارين و حتى زبائن البنك بغية شراء ذهبهم. و بالنظر إلى سعر الذهب "المستعمل" (أي الذي سبق استخدامه ذو 18 قيراط) يعرض هؤلاء التجار 2000 دج للغرام و هو ثمن بعيد عن 500 دج التي يقترحها بنك التنمية المحلية. و بهذا يبقى السعر المعروض في الشارع مغريا جدا بالنسبة للكثير من الناس من هم في أمس الحاجة إلى المال. و اعتبر سيد كان يلاحظ بفضول هذا الذهاب و الإياب للنساء و الرجال الذين يحاولون إقناع زبون جاء لوضع مجوهراته بالبنك يقول "إن الحاجة إلى التفاوض حول السعر فورما تتلاشى أمام الحجج التي يقدمها تجار الذهب في الشارع". و أشار عبد الكريم صائغا حرفيا تعلم حرفته بسيدي محمد شريف بالقصبة (الجزائر العاصمة) يقول في هذا الشأن "إن أولائك الذين يشترون الذهب +المستعمل+ في السوق السوداء بالقرب من القرض البلدي يعيدون بيعه للصائغين الحرفيين الذي يقومون بدورهم برسكلته و استعماله كمادة أولية خام". و بشارع بن مهيدي مثلما هو الشأن بشارع روفيغو سابقا تتربع سوقا سوداء حقيقة يبرم فيها آلاف الصفقات و يتداول من خلالها مئات الملايين من الدينارات في السنة. و أكدت عائشة بائعة ذهب في السوق السوداء بالقرب من بنك التنمية المحلية تقول "إن أسعاري تقدر ب 2600دج /للغرام بالنسبة للقطع المسكوكة و 1800دج/للغرام بالنسبة للقطع غير المسكوكة".
قضية رسوم
وإن لم يكن اقبالهم كبيرا إلا أن المشترين موجودين و يعود الفضل لهم في سير هذه السوق الموازية المذهلة للذهب. و بالقرب من هنا و بإحدى كبرى المحلات في هذا الشارع التجاري المتمثل في شارع العربي بن مهيدي تباع قطع الصيغة من خاتم الشعارات و المنجد و الأطواق المرصعة بالأحجار شبه-الكريمة على غرار الجمز انطلاقا من 4000 دج للغرام الواحد بعيار 18 قيراط. و أكد عبد الكريم أن "سوق الذهب تتداول أموالا طائلة لكن صانعي الذهب لا يجنون سوى القليل من المال" مشيرا أن "الصائغين الحرفيين يدفعون الكثير من الرسوم سيما حقوق الضمان (40 دج/1غ) بالنسبة للذهب بعيار 18 قيراط و الرسم على الفائدة ورقم الأعمال و غيرها. و أضاف "إلا أن الصائغين الذين يحققون أكبر نسبة من الأرباح هم أولائك الذين لا يدفعون الكثير من الرسوم بالمقارنة مع الحرفيين" مشيرا أنه "لتفادي دفع رسوم ثقيلة في الوقت الذي تعاني فيه السوق من الأزمة يفضل العديد من الصائغين عدم وضع سبكة قطع الذهب و بيعها بأسعار مغرية لأشخاص يعيدون بيعها الذين تعج بهم شوارع القصبة السفلى". و أضحت الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة الواقعة بشارع بن مهيدي على بعد كيلومترات من مقر القرض البلدي سابقا تبيع قطعا من الذهب و الفضة. و هي تمثل بشكل خاص الجهاز العمومي الرسمي الوحيد حيث يمكن للصائغين الحرفيين اقتناء الذهب الخالص بمعنى سبيكة بوزن 1 كلغ بعيار 22 قيراط الذي يتم الحصول بعد مزجه بالنحاس على عيار 18 قيراط. و أضاف عون تجاري للوكالة الوطنية للمعادن الثمينة "نحن نبيع السبيكة الواحدة من الذهب الخالص ب 3.170.000 دج أي ب 3.170 دج للغرام الواحد". لكن الوكالة الجزائرية للذهب و بهدف تنظيم السوق المحلية تبيع أيضا صيغة مصنوعة من الذهب و الفضة.وتعد أسعار الوكالة تنافسية سواء بالنسبة للصائغين أو لكبرى توجهات السوق السوداء: 2.800 دج بالنسبة لقطع الصيغة المصنوعة من الذهب بعيار 18 قيراط الحاملة سبكة مصالح الضمان. كما تعمد الوكالة و على غرار تجار شارع بن مهيدي أو شوارع القصبة السفلى إلى إعادة شراء الذهب المستعمل ب 1.700 دج و هو سعر يفوق بكثير ذلك الذي يمنحه بنك التنمية المحلية لكن بنفس مستوى السوق الموازية.
عندما تنفذ المادة الأولية...
لقد تجاوز انتاج الذهب في الجزائر طنا واحد سنة 2009 توجه نسبة 20 بالمئة منه للسوق المحلية بينما يتم تصدير الباقي من قبل المؤسسة الوطنية للذهب التي حققت عائدات بقيمة 36 مليون دولار. و صرح رابح الذي كانت له ورشة بباب جديد بأعالي القصبة أن "المادة الأولية نادرة و هو ما يجعل الصائغين الحرفيين يلجأون إلى الذهب المستعمل خصوصا و أن الذهب الخالص بعيار 22 قيراط باهض الثمن". و كما هو الشأن بالنسبة لكل منتوج نادر يكثر الطلب على الذهب الذي يعد مصدر سوق غير رسمي واسع يسمح سنويا بالتصرف بمئات الملايين من الدينارات إلا أنه يشغل حسب مصالح المديرية العامة للضرائب و جمعية الصائغين أكثر من 10000 شخص بشكل مباشر عبر كامل التراب الوطني. لم يصبح أكبر تواجد للصائغين يسجل في الجزائر العاصمة بل في مدن أخرى على غرار تلمسان و قسنطينة و عنابة و سكيدة.
مملكة "الدلالات"
لن تنقطع "دلالات" شارع العربي بن مهيدي و القصبة السفلى و مفترق طرق العناصر أو حتى تلك التي تنشط بالقرب من وكالة رهن الذهب بالعاصمة عن بيع المجوهرات التي تعرضهن على أصابعن و أذرعتهن على الزبائن المحتملين. و لكن هذا النوع من بائعات الشوارع الحرفيات لا تمثلن سوى حلقة من سلسلة كبيرة من الوسطاء الذين يشرفون على سوق الذهب غير الرسمية. و لتعذر اكتسابهن على واجهة جميلة في الشوارع الفاخرة للعاصمة فإن كرسيا أو مقعدا أو حتى درجة محل في شارع شعبي يكفيهن للحصول على بضعة آلاف من الدينارات يوميا. أما عن هؤلاء الذين يتوجهون لبنك التنمية المحلية لشارع العربي بن مهيدي لرهن مجوهراتهم فيجدون أنفسهم أمام اختيار قاس: مئات الدينارات تصرف بسرعة البرق مقابل مجوهرات احتفظت بها الأجيال أبا عن جد. و صرح يزيد و هو منحدر من عائلة صائغين قائلا "لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته في الجزائر بحيث أنه يعد بمثابة قيمة أكيدة و دائمة و مصدر دخل يجنى نصفه تقريبا من السوق غير الرسمية".