قرر نشطاء فرنسيون كانوا ضمن أسطول الحرية الذي هاجمته البحرية الإسرائيلية بدء معركة قضائية ضد إسرائيل, فيما أجلت الحكومة الإسرائيلية إعلان تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي ستبحث ملابسات الهجوم.فقد قرر عدد من نشطاء إحدى الجمعيات الإنسانية الفرنسية مقاضاة إسرائيل بتهمة اختطافهم وهم في المياه الدولية بينما كانوا متجهين إلى غزة. واتهم النشطاء إسرائيل بخطفهم والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم من أموال وأغراض شخصية شملت حتى وثائق الهوية. كما أدان النشطاء الحكومة الفرنسية التي رأوا أنها لم تبد اهتماما بقضيتهم عندما كانوا معتقلين لدى إسرائيل, رغم أنهم رعايا فرنسيون. وقالت المحامية ليليان غلوك إن فرنسا لديها صلاحيات لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لأنها صدقت على معاهدة روما وساهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.ويأتي هذا الإعلان عن رفع الدعوى, قبل أيام من زيارة ينتظر أن يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى فرنسا. في الأثناء قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إنه تم تأجيل إصدار البيان الرسمي بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية إلى مساء اليوم أو صباح الغد. وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت توصل إسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة, التي من المرجح أن يتولى رئاستها قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية, على أن تضم حقوقيين أميركيين وآخر أوروبيا بصفة مراقبين. يذكر أن البحرية الإسرائيلية هاجمت فجر 31 مايو/أيار الماضي أسطول الحرية المتجه نحو قطاع غزة قبل دخوله المياه الإقليمية, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف النشطاء, وأثار موجة من التنديد الدولي والمطالبة بمحاسبة إسرائيل.
