بدأت لعنة أرواح شهداء سفينة الحرية تلاحق المسؤولين الإسرائيليين وقد توصلهم يوما إلى المحاكم الدولية تماما كما حدث مع مجرمي الحرب في رواندا وبورندي وصربيا عقابا لهم على جرائمهم في قتل الأبرياء. وأرغمت هذه اللعنة وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك إلى إلغاء زيارة كان يعتزم القيام بها اليوم إلى فرنسا في آخر لحظة بعدما طالبت جمعيات حقوقية ونشطاء إنسانيين باعتقاله وإحالته على محكمة دولية للإقتصاص منه على اعتبار أنه المسؤول الأول الذي أعطى أمر اقتحام سفينة مرمرة التركية وقتل تسعة نشطاء، سلاحهم الوحيد قناعتهم بإنسانية مسعاهم أمام دولة متغطرسة. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يعتزم القيام بزيارة إلى باريس لحضور معرض ''أورو ساتوري'' لبيع الأسلحة ولقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين، أسبوعين منذ وقوع جريمة القرصنة البحرية في عرض المياه الدولية. وزعمت إدارة الاحتلال أن باراك ألغى زيارته بدعوى البقاء في إسرائيل إلى غاية تشكيل لجنة تحقيق مكلفة ببحث مجزرة أسطول الحرية. ولم تكن للحكومة الإسرائيلية الشجاعة للقول أن إلغاء زيارة مجرم الحرب باراك فرضها تجند المنظمات الحقوقية الدولية ضد مسؤولي إدارة الاحتلال ومنعهم من السفر من خلال التضييق عليهم بسلطة القانون الدولي ولعنة جرائم الحرب التي ما انفكوا يقترفونها تباعا ضد الشعب الفلسطيني وكانت أفظعها تلك التي ارتكبت في قطاع غزة وحصدت أرواح أكثر من 1400 شهيد فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والشيوخ. ويعيد إلغاء هذه الزيارة إلى الذاكرة إلغاء رئيسة حزب كاديما ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني لزيارة كانت تقوم بها إلى بريطانيا وقررت الفرار ليلا من لندن وعادت أدراجها إلى إسرائيل بعد أن تحركت عدة منظمات حقوقية ورفعت دعوى قضائية لاعتقالها ومحاكمتها أمام محكمة الجنايات الدولية لضلوعها المباشر في عملية التقتيل البشع وبالأسلحة المحظورة دوليا ضد المدنيين في قطاع غزة نهاية سنة .2008 وحتى وان لم ينجح نشطاء حقوق الإنسان في مختلف الدول الأوروبية من تحقيق رغبتهم في إحالة ولو مجرم حرب إسرائيلي واحد أمام القضاء الدولي إلا أنه يكفيهم أنهم تمكنوا من كسر قاعدة الحماية الظالمة التي تمنحها العواصمالغربية للمسوؤلين الإسرائيليين بعقدة ذنب تعود تبعاتها إلى الحرب العالمية الثانية ولكنها فقدت مبررات وجودها الآن بعد أن تحوّل نفس من يزعمون بأنهم ضحايا النازية إلى مجرمي حرب فاقت جرائمهم بشاعة الجيش الهتلري ضدهم. وأحدث عدم التجانس بين تحركات المجتمع المدني الأوروبي وحكومات بلدانهم شرخا أرغم مسؤولي بعض هذه الدول إلى تغيير تشريعاتها القانونية الخاصة بملاحقة مجرمي الحرب تحت ضغوط اللوبي الصهيوني الذي تحرك بقوة من أجل تغيير قوانين تضع المتورطين فيها بصورة تلقائية أمام محاكم جنايات دولية. والمؤكد أن إلغاء زيارة باراك إلى باريس جاء بنصيحة من أجهزة المخابرات والسلطات الفرنسية التي لم تشأ أن تضع نفسها في ضيق من أمرها أمام الرأي العام الفرنسي الذي بدأ يعي ولو تدريجيا العبء الذي أصبح الإسرائيليون يشكلونه على حكومتهم وتشويه صورة بلد ''الحرية والعدالة والمساواة''. ورغم وجود مثل هذا التواطؤ فإن المسؤولين الإسرائيليين السياسيين منهم والعسكريين المتورطين في جرائم حرب سيضعون ألف حساب قبل القيام بأية سفرية إلى الخارج ويبقى هذا أكبر انتصار لحكمة النشطاء الإنسانيين على القوة وجبروت السلاح الذي استغلته إسرائيل منذ ستة عقود لتركيع العرب وكل المسلمين.
