وافقت الأممالمتحدة على تولي مهمة تسليم قطاع غزة حمولة قافلة سفن أسطول الحرية من المساعدات التي استولت عليها إسرائيل يوم 31 ماي الماضي بعد عدوانها على القافلة. وأعلنت المنظمة الدولية أول أمس أنها تلقت موافقة إسرائيل وأصحاب السفن الأتراك على إتمام ذلك، وتسلم الشحنة كاملة لتوزيعها في الوقت المناسب في قطاع غزة. وأبلغ مبعوث الأممالمتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري مجلس الأمن أن المنظمة الدولية "مستعدة لتحمل مسؤولية تسليم شحنة المساعدات بصفة استثنائية"، مضيفا أن حجم الشحنة الإنسانية صغير بالمقارنة مع احتياجات الفلسطينيين في غزة. وقال سيري أن المنظمة الدولية حصلت على موافقة أصحاب حمولة السفن الثلاث المسجلة في تركيا على حيازة الحمولة بالكامل، وتحمل المسؤولية عنها وتوزيعها في الوقت المناسب في غزة لأغراض إنسانية كما حددت الأممالمتحدة. وأضاف أن حكومة إسرائيل وافقت على الإفراج عن الشحنة كلها للأمم المتحدة في غزة لتحدد استخدامها الإنساني في القطاع. وفي إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذكر سيري أن لديه ما يدعوه للاعتقاد بأن السلطات الفعلية ستسمح للأمم المتحدة بتحديد وجهة المعونات، وأن المنظمة الدولية ستبدأ جهود التوزيع في أقرب وقت ممكن. واعتبر سيري -الذي يرفع تقريرا بصفة شهرية لمجلس الأمن عن الشرق الأوسط- حادث أسطول الحرية "عرضا من عوارض سياسة فاشلة"، مشيراً إلى أن الوضع في غزة لا يمكنه أن يستمر، وعلى إسرائيل أن تنهي حصارها للقطاع. وقال المسؤول الدولي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يشدد على أن ما أعلنته إسرائيل عن تشكيل لجنة تحقيق في الحادث يفترض أن يكون مكملاً لتحقيق دولي طلبه مجلس الأمن. وأضاف أن الإجراءين معا سيلبيان بشكل كامل توقعات المجتمع الدولي بشأن إجراء تحقيق محايد وذي مصداقية. ويقول دبلوماسيون في الأممالمتحدة أن الأمين العام الأممي يريد لجنة تحقيق محايدة برئاسة الخبير في القانون الدولي البحري رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر وتضم ممثلين إسرائيليين وأتراكا. وحاولت سفن أسطول الحرية الثلاث كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، ولكن قوات إسرائيلية جوية وبحرية هاجمتها في عملية أسفرت عن مقتل ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي، وأصيب أكثر من 30 شخصا. وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا تسمح بالدخول إلا لما تراه ضروريا من السلع، مما جعل السكان على حافة المجاعة.
