ستتدعم حظيرة السكن هذه السنة بخنشلة بإنجاز 6.558 وحدة منها 3.540 سكن اجتماعي إيجاري و2.453 ريفي و186 تساهمي حسبما علم من مديرية السكن والتجهيزات العمومية. وأوضحت المصالح المعنية بالقطاع أن السكن الاجتماعي التساهمي لا يزال دون الأهداف المرجوة جراء قلة الطلب عليه عكس السكن الاجتماعي الإيجاري الذي يعرف طلبات متزايدة عليه لاسيما بمدن خنشلة وقايس وأولاد ارشاش والمحمل. وترى من جهتها لجنة السكن والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي ضرورة توعية وتحسيس طالبي السكن بأهمية هذه الصيغة من السكن المدعم من طرف الدولة خاصة بالنسبة لفئة العمال والموظفين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الموجه للفئات الضعيفة الذين لا يتجاوز دخلهم 26 ألف دج شهريا. وتقترح ذات اللجنة أن يوجه دعم الدولة كذلك إلى المستفيدين الذين لا يملكون أكثر من قطعة أرضية واحدة بهدف ترقية وتشجيع البناء الفردي الحضري والتخفيف من الطلب على السكن الاجتماعي. كما نوهت نفس اللجنة ببرنامج امتصاص السكن الهش الذي سمح ما بين سنوات 2006-2009 بتمويل 6.800 سكن منها 3 آلاف مساعدة مالية موجهة لترميم السكنات القديمة وتعويضها بأخرى تتوفر على شروط السكن اللائق لاسيما بالجيوب السكنية في الأحياء الشعبية التي تم ترحيل الكثير من الذين كانوا يقطنون بها إلى سكنات اجتماعية إيجارية بمدينتي قايس وخنشلة. وتوجد كذلك بحوزة المصالح المعنية حصة أخرى قوامها 3 آلاف وحدة للقضاء على السكن الهش، وذلك برسم برنامج 2009، حيث توشك عملية ضبط المستفيدين في إطارها وذلك بعد الخبرة التقنية. يذكر أن ولاية خنشلة شهدت في الفترة من 1999 إلى 2009 إنجاز أزيد من 30 ألف سكن منه قرابة 17 ألف سكن حضري و13 ألف آخر ريفي، وذلك استنادا إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية التي أشارت إلى بناء 6.430 سكن منه 2.480 بصيغة السكن الفردي و2.202 سكن ريفي في سنة 2009 وحدها رغم ما تميزت به سوق مواد البناء من نقص في الإسمنت والحديد.