ذكرت مصادر حسنة الاطلاع للمواطن أن وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل قد استلم مراسلة يكون بموجبها مستعدا للمثول أمام التحقيق الجاري بشأن "فضائح سوناتراك" رغم أن التحقيق لم يذكره بسوء و لا اتهمه بجرم إلا أنه و بحكم منصبه السابق فهو مدعو للإدلاء قريبا بشهاداته في كثير من القضايا ذات الصلة بالفضائح المذكورة. من هذه الفضائح تعيين امرأة من قبل خليل نفسه كان لها الدور السلبي و قد أنهى الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، نور الدين شرواطي، مهام المديرة التنفيذية للموارد البشرية للمجمع، مليكة.ب، قبل أسبوع و التي تم تعيينها من طرف الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان بتوصية مباشرة من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي تربطه بها علاقة عائلية مباشرة . وقبل تعيينها على رأس المديرية العامة للموارد البشرية، كانت هي المسؤولة على مديرية التموين بمجمع "سونلغاز"، قبل تعيين شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة والمناجم، الذي قرر انتدابها إلى دائرته الوزارية كمستشارة مكلفة بالتكوين ومتابعة الإصلاحات التي باشرها البنك العالمي في قطاع المحروقات الجزائري، قبل تعيينها مديرة تنفيذية للموارد البشرية و كان قد شرع قاضي التحقيق لدى القضايا الجزائية بمحكمة سيدي أمحمد، منتصف الشهر الجاري، في الاستماع إلى مسؤولي الشريك الألماني لسوناطراك، من خلال التحقيق مع إطارات شركة ''فلونفارت'' الألمانية للعتاد الأمني. ويجري التحقيق مع إطارات الشركة الألمانية، حسب ما وقفت عليه التحريات الجارية، نظرا لعقد إطارات سوناطراك صفقات بالتراضي مع الشريك الألماني، تتعلق باقتناء عتاد ومعدات أمنية للمديرية العامة لسوناطراك وجميع فروعها مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وكان قاضي التحقيق يسعى من وراء استدعاء مسؤولي الشركة الألمانية لمعرفة المعطيات التي صاحبت إبرام الصفقات المشبوهة، خاصة أنها لا تتوفر على الشروط القانونية المعتمدة في إبرام الصفقات. وأكدت مصادر ''الخبر'' بأن القضاء الجزائري كان قد استدعى إطارات الشركة منذ فترة طويلة، لكن تبعات بركان إيسلندا الذي أدى إلى توقف الحركة الجوية منع مثول المعنيين بالأمر نهاية الشهر الفارط. وتزامن التحقيق مع الشريك الألماني في وقت إبعاد جمال فغولي، المدير العام بالنيابة السابق لشركة سوناطراك، وتنصيب نور الدين شرواطي رئيسا مديرا عاما على رأس الشركة، بعد تجميد الصفقات والمعاملات المحلية والدولية منذ بداية التحقيق في الفضيحة مطلع السنة الجارية، وقد بلغ عددها 270 صفقة تتعلق بإنجاز مشروعات أو تأجير معدات أو شراء قطع غيار. و كانت إقالة وزير الطاقة الجزائري السابق "شكيب خليل" لها صلة مباشرة بتفجير فضائح فساد داخل المجموعة النفطية "سوناطراك" المملوكة للحكومة، وكذا "توازنات منظومة الحكم" على خلفية ما يتردد عن "صراعات محتدمة داخل هرم السلطة. " كما قيل أنّ السبب الرئيسي لإقالة خليل بعد مكوثه في منصبه منذ العام 1999، راجع إلى الفضائح المالية التي حدثت في مجموعة سوناطراك وهي الشركة البترولية الأولى في البلاد، ويرى آخرون، أنّ عملية تنحية خليل تهدف بالأساس إلى إعادة تبييض وجه سوناطراك في المحافل الدولية خاصة مع حساسية المكانة التي تتمتع بها سوناطراك في بلد يعتمد اقتصاده على 98 بالمائة من إيرادات المحروقات، فضلا عن تموقع سوناطراك كشريك أساسي لعديد المجموعات الطاقوية العالمية وبحكم أنّ خليل كان المسؤول الأول عن قطاع المحروقات في الجزائر، جرى عزله ولو بعد أكثر من أربعة أشهر من انفجار أولى خيوط فضائح سوناطراك ووضع عدد من كبار مسؤوليها تحت الرقابة القضائية في 13 يناير- كانون الثاني الماضي في إطار تحقيق مرتبط بمنح صفقات غير مشروعة وتبديد أموال
