رفض أمس، وزير الطاقة والمناجم ، شكيب خليل، الكشف عن حيثيات الفضيحة التي طالت مؤسسة سوناطراك بعد تورط مديرها العام محمد مزياني وعدد من إطاراتها، في صفقات مشبوهة، معتبرا أن المدير العام ونائبه الأول و6 متورطين آخرين هم أبرياء إلى تثبت التهم المنسوبة لهم، مؤكدا أن مجمع سوناطراك قام بتوكيل محامين للدفاع عنهم كخطوة أولى. وأكد وزير الطاقة والمناجم أن القضية لازالت غامضة في نظر وزارته طالما لا تتوفر هذه الأخيرة على أية تهم معينة في حق المدير العام ونائبه الأول اللذان يتواجدان حاليا تحت الرقابة القضائية، في وقت يوجد نائبين آخرين رهن الحبس المؤقت، في حين طالت الرقابة القضائية أربعة مدراء من بينهم المدير التجاري، مدير النقل، مدير الخدمات الاجتماعية ومدير التنقيب. وفي الشأن ذاته، كشف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي قام بها بعد نشرة الصحافة الوطنية خبر توقيف المدير العام وعدد من الإطارات الهامة بتهمة تورطهم في منح صفقات مشبوهة هامة لمكاتب دراسات عن طريق ابني المدير العام لمجمع سوناطراك ''محمد مزيان''. وعن مناصب هؤلاء المسؤولين، قال ذات المتحدث أن الوزارة قد قامت بتعويضهم بإطارات أخرى قادرة على تسيير أمور الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' في الوقت الراهن، من بينهم عبد الحميد فغولي الذي تم تنصيبه كمدير عام بالنيابة والذي كان يشغل منصب نائب رئيس ''المصب'' خلافا لمزيان محمد الموجود تحت الرقابة القضائية. وكشف الوزير أنه ليس من صلاحياته فتح أي تحقيق في الأمر لأنه ليس من صلاحياته، مؤكدا أنه ''لا يوجد أمر يستدعي فتح تحقيق لأن كل شيء يسير بشكل جيد'' وعن عدم أخذ الوزارة بالرسائل المجهولة التي تصلها عن تورط إطارات الشركة الوطنية للمحروقات في صفقات مشبوهة أكد ذات المتحدث الوزارة لا تأخذ بعين الاعتبار الرسائل غير الموقعة، في وقت أخذت بعين الاعتبار عدد هام من الرسائل الموقعة ويتم التحقيق فيها حاليا. ...وشكيب خليل ''مستعد للإدلاء بشهادتي إذا استدعتني العدالة'' كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أنه مستعد للمثول أمام العدالة إذا تطلب الأمر للإدلاء بشهادته إذا تم استدعاؤه لذلك ولم يخفِ الوزير أنه جد مصدوم لسماعه بقضية تورط المدير العام لشركة المحروقات ''سوناطراك''. وقال وزير الطاقة على هامش الندوة التي عقدها من أجل الرد على أسئلة الصحافة بعد الفضيحة التي طالت مجمع سوناطراك، أن القضية تعتبر جد غريبة، مشددا على اعتبار أن المتورطين أو المتهمين يعتبرون أبرياء إلى غاية إثبات العدالة العكس، مشيرا إلى أنه مستعد للوقوف أمام القاضي للأداء بشهاداته إذا تم استدعاؤه لذلك خلال مجريات التحقيق مع المتهمين. وأكد ذات المتحدث أن عددا هائلا من الصحافيين الأجانب، اتصلوا به للاطلاع على حيثيات الملف بعد نشر القضية في الصحف الوطنية، بحيث أولت هذه الأخيرة اهتماما كبيرا بالقضية، مؤكدا أنه لا يملك أي مزيد عما نشرته الصحف الوطنية، مشيرا إلى ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تقوم بها المصالح المعينة حاليا للحكم على هؤلاء الإطارات معتبرا إياهم أبرياء إلى غاية الساعة.