أعادت السلطات الهندية فرض حظر التجول في أنحاء من الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، وذلك رداً على مهاجمة متظاهرين لقوات الأمن بالحجارة في حين استخدمت قوات الأمن الغاز المدمع والهراوات لتفريقهم، دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات. وكانت السلطات الهندية فرضت حظرا للتجول في الجزء الهندي من الإقليم الأربعاء الماضي، لكنها رفعته مساء الجمعة الماضية لمدة 24 ساعة للسماح للسكان المسلمين بالاحتفال بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. لكن مناوشات اندلعت بين كشميريين مناوئين للحكم الهندي وقوات الأمن أمس الأول أثناء مسيرة اشترك فيها المئات في ثلاث مناطق مختلفة من مدينة سرينغار العاصمة الصيفية للجزء الهندي من الإقليم، مما جعل السلطات تقدم إعادة حظر التجول عن موعده. ولاحتواء الوضع انتشر آلاف رجال الأمن في شوارع المدينة، بينما أغلقت معظم المحال والمتاجر أبوابها بعد أن كانت فتحتها عدة ساعات أول أمس، كما واصلت صحف الإقليم البالغ عددها نحو ستين صحيفة الاحتجاب عن الصدور لليوم الثالث على التوالي. وشهدت كشمير ذات الغالبية المسلمة عددا من الإضرابات والمظاهرات وفرض حظر التجول بعد مقتل 11 مدنيا خلال الشهر الماضي بيد قوات الشرطة والقوات الهندية شبه العسكرية. ويقول مواطنون أن قوات الأمن قتلت 15 شخصاً في المسيرات الأخيرة التي حمل فيها آلاف المواطنين أعلاماً سوداء وخضراء، وهتفوا مطالبين بمغادرة القوات الهندية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان. ويؤكد الزعيم الكشميري مير واعظ عمر فاروق الذي قاد مسيرات الاحتجاج "إن عصياننا المدني ومسيراتنا السلمية ستستمر حتى تنسحب القوات العسكرية وشبه العسكرية الهندية من المناطق المأهولة". يُذكر أن كشمير أصبحت محل نزاع بين الهند وباكستان منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، وقد خاض البلدان حربين حول الإقليم المقسم بينهما. وتنشط في كشمير الهندية جماعات تقاتل من أجل الانفصال عن الهند مما أوقع أكثر من 47 ألف قتيل بهذا النزاع. لكن أعمال العنف تراجعت منذ إطلاق عملية السلام بين الهند وباكستان عام 2004.
