عماد محمد أمين تعمل المفتشية العامة للضرائب منذ أيام على قدم و ساق لمطاردة الأموال المشبوهة و الصفقات المغشوشة لدى شركات كبيرة معينة تم استهدافها مثل المؤسسات الثلاثة للهاتف النقال "موبيليس" و "نجمة" و "جيزي" و كذلك "رونو" و"بوجو" بل و حتى الشركة الجزائرية العملاقة "صوناتراك". و كانت منذ أيام قد قررّت الحكومة فرض غرامات مشدّدة على شركات الهاتف النقال الجزائرية العمومية والخاصة التي لا تلتزم بدفتر الشروط و تتحايل على الدولة و لا تعمل بشروط التصريح الإجباري بمشتركيها , لذلك كلفت الدولة مصالح المفتشية العامة للضرائب لرصد أية مخالفة من هؤلاء المتعاملين.وحدّدت مصالح وزارة المالية، مبلغ الغرامات ب20 مليون سنتيم على كل خط غير مصرح به لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات لإلزامية التصريح الآلي بجميع المشتركين والعمل على قفل الخطوط الهاتفية مجهولة الهوية حيث تجاوز عدد الخطوط المجهولة الهوية مليوني خط سنة 2008، مما سمح للشركات الأجنبية بتحويل ملايين الدولارات إلى الخارج بحجة تحويل الأرباح المنصوص عليها في قانون الاستثمار كما أن عدة فرق متخصصة للمفتشية العامة للمالية، تنقلت بعدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا واللوكسمبورغ لإعداد تقرير واف حول مختلف فروع ونشاطات شركة سوناطراك بالخارج وقالت مصادر مطلعة أن تحريات المفتشية العامة للمالية جاءت في سياق الصلاحيات الموكلة لهيئة الرقابة والتي توسعت لكافة المؤسسات والهيئات والمجمعات الصناعية، حيث باشرت المفتشية العامة للمالية بفضل مهامها الجديدة عدة عمليات تحقيق وتحرّ حول تسيير المجمعات والمؤسسات العمومية على رأسها سوناطراك وفروعها ,غير أن سوناطراك مستهدفة لتراكمات الفوضى السابقة و إلا فإن شركة "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" تبقى على رأس المؤسسات المستهدفة حاليا من طرف المفتشية العامة للضرائب و قد كشف وزير المالية كريم جودي؛ أن الحكومة ستدخل في الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع فرع شركة أوراسكوم تليكوم بالجزائر لتحويل ممتلكاتها إلى الجانب الجزائري، بعد انتهاء عمليات التقييم من طرف الخبراء.و كان قد ذكر كريم جودي على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان في رده على سؤال حول ملف متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، أن السلطات العمومية ستشرع قريبا في ''تقييم وضعية مؤسسة جازي، قبل الشروع في مفاوضات مع مسؤولي أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الأم، بهدف تحويل ملكية ''جازي'' للجانب الجزائري وأضافت نفس المصادر أن التحقيقات التي تم القيام بها تمت بناء على تعليمات من وزارة الطاقة والمناجم ولكن أيضا الوزارة الأولى التي ستتلقى التقرير الخاص بالمهمة الخارجية التي قامت بها فرق المفتشية العامة للمالية ومن جهة أخرى كانت التحريات التي قام بها المفتشون والخبراء على كافة العمليات التي قامت بها سوناطراك بالخارج في هذه البلدان، فضلا عن نشاط الفروع التابعة لسوناطراك في مجال تسويق الغاز بالخصوص، حيث تمتلك سوناطراك عدة فروع، إضافة إلى مساهمات في عدة شركات متخصصة في مجال إنتاج وتسويق الغاز، يضاف إلى ذلك شركة متخصصة في إعادة التأمين ''سوناطراك لإعادة التأمين أنشئت برأسمال بلغ 20 مليون أورو في نهاية 2007 وبدأت العمل نظريا في 2008 ومقرها اللوكسمبورغ، إلا أنها لم تقم خلال السنتين الماضيتين بعمليات إعادة التأمين ويرتقب أن تشمل التحقيقات لاحقا عدة مناطق يعمل فيها فرع سوناطراك بالخارج مثل البيرو وفنزويلا وفي نفس السياق، تم إنشاء ''سوناطراك بتروليوم انفستمنت كوربوريشن'' ومقرها هولندا وتخصصت في أخذ الحصص والمساهمات والاستثمارات بالخارج خاصة في أوروبا وتمتلك سوناطراك الدولية نسبة 9, 99 بالمائة من الفرع الهولندي، بينما تعود نسبة 01 ,0 بالمائة إلى البنك الجزائري للتجارة الخارجية بزيوريخ وكان الفرع الهولندي يشرف على فروع أخرى من بينها فرع ''سوبيك'' بالولايات المتحدة وفرع ''سوناترايدينغ أمستردام'' وكان يمتلك نسبة 49 بالمائة من الفرع الإسباني الألماني الجزائري بتاراغون الإسبانية و10 بالمائة في فرع ''ريغانوزا'' بإسبانيا أيضا