جهاز مراقبة وداويين مختلطة لمراقبة تطبيق عقود النجاعة بن عيسى ينفي ندرة أو تذبذب توزيع الأسمدة كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس عن إنشاء جهاز مراقبة يتولى متابعة مدى تطبيق عقود النجاعة في الميدان ، بالإضافة إلى ديوان متعدد المهنية لنفس الغرض ، كما أعلن ذات المتحدث عن مشروع يتضمن 12 ألف مشروع تجديد ريفي ، مفندا في سياق أخر عن وجود ما يعرف في تذبذب في توزيع الأسمدة بعد التنسيق المحكم في توزيعها بين مصالحه ومصالح الأمن أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس أنه تقرر إنشاء جهاز مراقبة يتولى المتابعة الميدانية لتطبيق عقود النجاعة التي تضم إمضائها على مستوى كل ولايات الوطن وهي العقود الذي من شأنها أن تحقق معدل نمو سنوي في الإنتاج الفلاحي يتراوح بين 08 و8.5 بالمائة ، ولتحقيق هذه المهمة على أفضل وجه يتدعم جهاز المراقبة بداويين متعددي المهنة يضم الى جانب مديريات الفلاحيية المنتجيين والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية الفلاحية بالإضافة إلى جمعيات المستهلكيين .من جهة أخرى أعلن بن عيسى على هامش ترأسه لاجتماع المصالح ومدراء الفلاحة والتنمية الريفية عبر كامل الولايات الوطنية عن مشروع فلاحي موجه بالخصوص للتنمية الريفية يتكون من 12 ألف مشروع يمتد إلى أفاق 2012 يستفيد منه 07 ألاف شخص ، وحسب تصريح بن عيسى فان هذا البرنامج عرف انطلاقة 06 ألف مشروع في حين يوجد 1000 منه في مرحلة الدراسة والتحضير ويتمحور حسب نفس المتحدث في 04 أهداف وهي عصرنه وتجديد الأنظمة الاقتصادية في الريف حماية الثروات الطبيعية والثرات الريفي الخاص بكل منطقة .من جهة أخرى أكد بن عيسى أن قرض الرفيق استحوذ على غلاف مالي قدره 03 ملايير دينار ، نافيا أن يكون هناك تذبذبا في توزيع الأسمدة أو ندرتها كما يروج له ، خاصة بعد التنسيق بين مصالحه ومصالح الأمن فيما يخص توزيعها لدواعي أمنية ، مبرزا في ذات السياق أن من يثرون هذه الإشكالية هم أصحاب مستثمرات فلاحية لم ينظموا أنفسهم بعد .وبلغة الأرقام كشف بن عيسى أن المنتوج الفلاحي لموسم 2008 عرف ارتفاعا مقارنة ب2007 حيث قفز منتوج الحليب من 150 مليون لتر الى 400 مليون لتر ، أما منتوج الحبوب فهو الأخر عرف ارتفاعا من 06 ملايين قنطار الى 121 مليون قنطار .وفي موضوع تجاوزات العامة للامتياز الفلاحي والمحافظة السامية للسهوب قال بن عيسى أن العدالة ستأخذ مجراها بمعاقبة كل من يثبت أنه تصرف خارج شرعية القانون .كما كشف بن عيسى أن جميع مخزني البطاطا الذين تعاقدت معهم الوزارة أخذوا مستحقاتهم باسثتناء أولئك الذين لم يلتزموا ببنود الاتفاق كالبعض من ولايتي تيزي وزو البويرة .كما أكد الوزير أن الدولة لن تستطيع تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الاضطراب الجوي الأخير خاصة تلك الخسائر الناجمة عن أيدي بشرية تسببت فيها البنايات على ضفاف الأبار والحفر العشوائي للأأبار .من جهة أخرى شدد بن عيسى على ضرورة الالتزام بالخرائط الشاملة الخاصة بكل ولاية بالإضافة الى التنسيق مع المصالح البلدية في اطارالتطبيق الحرفي لعقود النجاعة .
