ناهد ز سجلت مصالح السجل التجاري ووزارة التجارة في عملية إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات على المستوي الوطني أكثر من 9670 مؤسسة تجارية قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2009 من بين 12350 معنية بالإيداع، أي بنسبة 69,20 % . أكد مصدر مسؤول بمصالح السجل التجار بالعاصمة أن الوزارة المعنية بالتنسيق مع مصالح الضرائب ستضرب بيد من حديد بعد انتهاء المدة القانونية لإيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية المعنية بهذا الإجراء والمسجلة على مستوى المركز المحلي للسجل التجاري بمختلف الولايات والمحددة قانونا خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 جويلية من السنة التي تلي السنة المالية يأتي هذا الإجراء بعد أن قامت مصالح السجل التجاري وكذا وزارة التجارة بحملات إعلامية واسعة وكذا الاتصال المباشر وحتى الطرق الممكنة لتحسيس هذه الشريحة للقيام بواجباتهم في مجال الإشهار القانوني. كما كشفت الحصيلة من خلال الإحصائيات الرسمية المسجلة تحسنا ملحوظا من سنة لأخرى ، حيث تم تسجيل نسب 57,32 % و 63,30 % على التوالي خلال سنتي 2007 و 2008 . كما أوضحت ذات المصادر بأن الشركات التجارية التي لم تلتزم بهذا الإجراء ستكون محل تحقيق ومتابعة من طرف مصالح المراقبة وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به حول عقوبة عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد11 ، 12 و14 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بغرامة مالية من 30.000,00 دج إلى 300.000,00 دج". كما يسجل المخالفون تلقائيا في الفهرس الوطني للغشاشين ويحرمون من الحق في الاستفادة من المشاركة في الصفقات العمومية و الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار، والإبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة، وكذا الإبعاد من عمليات التجارة الخارجية