نفى جمال بن عبد السلام رئيس حركة الإصلاح الوطني أن يكون الشيخ عبد الله جاب الله مؤسسا لحركة الإصلاح كما يعتقد بل إنه كان من مؤسسي حركة النهضة حسب تعبير بن عبد السلام مبرزا أن المناضلين وقيادة الإصلاح فتحت باب الحركة لجاب الله بعد طره من حركة النهضة التي كان يرأسها سابقا، مبرزا في سياق آخر أن تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تزال بحاجة إلى إجراءات إضافية . بوسعد عطار قلل رئيس حركة الإصلاح الوطني أمس على هامش استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية من شأن ما يحدث من أزمة داخل بيت الإصلاح الممثلة في دعوة مجلس الشورى الوطني للحركة إلى مؤتمر استثنائي، وبشأن الحديث عن مساعي لعودة الشيخ عبد الله جاب الله على رأس الحركة التي ترأسها سابقا نفى بن عبد السلام أن يكون جاب أحد مؤسسي الإصلاح كما يعتقده البعض لدى أوساط الرأي العام مضيفا أن جاب الله فتحنا له الباب لما انقلب عنه أصدقاؤه في حركة النهضة ولما رأى مجلس الشورى الإصلاح أنه لا يتوافق وأطروحات ومبادئ الإصلاح لم يعد له مكان بها منذ تاريخ مارس 2007 إلى يومنا هذا. من جهة أخرى قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب بأغلبية ساحقة سنة 2004 يحتاج لمزيد من الأمور الإضافية وهي التي من شأنها أن توجه نحو استتباب الأمن والسلم نهائيا، وبشأن قضية المتعامل المصري للهاتف النقال أوراسكوم قال نفس المسؤول إن الملف ملغم وتساءل عن أسباب تأخر ظهور بوادر هذه الأزمة إلى غاية الأزمة المصرية الجزائرية التي تزامنت ومباراة السد الفاصلة لكأس العالم الأخيرة بجنوب إفريقيا . وفي ملف مشروع قانون تجريم الاستعمار وإلغائه لأسباب سياسية ودبلوماسية حسب تصريحات عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني عبر رئيس الإصلاح عن تأسفه لذلك وحمل مسؤولية بتر المشروع لرئيس البرلمان عبد العزيز زياري بالإضافة إلى الوزارة الأولى ممثلة في الحكومة. وعبر ذات المتحدث من جهة أخرى عن محاسن قانون المالية لسنة 2011 الذي ألغى العديد من الرسوم والضرائب التي كانت تثقل كاهل الجزائري المواطن البسيط إلى جانب محاسنه في مراقبة تحرك المال الأجنبي .
