باتت عودة الشيخ جاب الله أو لم شمل حركة النهضة كما يحبذ إطاراتها تصنيف عودة مؤسسها الذي خرج منها مرغما على المحك، بسبب إجراءات تقنية يفرضها قانون الأحزاب ستكون ''حجرة عثرة'' في وجهه، إضافة إلى ما يطلبه قيادات من حركة النهضة تظهر لديهم ''برودة'' إزاء عودة الشيخ. وبين هذا وذاك تطل حركة الإصلاح بقيادة جهيد يونسي كلاعب محوري في مسألة العودة والتي ''ستدفن قبل ولادتها''، والذي رسمت له عودة الشيخ جاب الله قبل الرئاسيات من خلال ندوة الإطارات، لكن التقارب ''نسفته'' مشاركة جهيد يونسي في الرئاسيات وخلق فتورا واضحا بين حركتي فاتح ربيعي وجهيد يونسي. ورغم هذا فإن موضوع الرئاسيات، حسب المعطيات المتواترة من بيتي الحزبين، لا يعدو أن يكون سوى سحابة صيف عابرة وأن التنسيق بينهما قائم وهو في الطريق الصحيح من تصريحات قائدي ''الجوق'' يونسي وربيعي. وبعدما أفضت كل الرؤى من الجانبين عن جعل شهر ماي موعدا لعودة جاب الله على رأس حركة النهضة. استقالة من الإصلاح بتأشيرة من يونسي مع إرجاع الحقوق لأهلها يستوجب قانون الأحزاب تقديم استقالة من الحزب المنتمي إليه الشخص الذي يود الانتقال إلى تشكيلة سياسية أخرى، حسب ما قاله القيادي في حركة النهضة لعلاوي بلمخي في اتصال مع ''البلاد'' أمس والذي حرص على التأكيد أن كلامه يعنيه شخصيا ولا يعني حركة النهضة، وهو الذي صرح من قبل أنه ''يرفض عودة الشيخ جاب الله إلى حركة النهضة''. وحسب بلمخي ''أبواب التعامل مفتوحة مع ضرورة توفر الشروط القانونية والتي تجبر جاب الله على تقديم استقالته من حركة الإصلاح مؤشر عليها ليقدمها إلى حركة النهضة''. ويشدد بلمخي على أن هذه العملية مهمة للغاية لكل فرد من حركة الإصلاح يود الانتقال إلى حركة النهضة، وأوضح قائلا ''الإدارة تمشي وفق هذه الطريقة وقانون الأحزاب يفرض هذه الآلية حتى لا يكون عضوا منتميا إلى تشكيلتين سياسيتين في آن واحد''، وهذا ما يعني -حسب بلمخي- أن شرط تقديم الاستقالة لم تفرضه اللجنة الخاصة بترسيم عودة جاب الله مع علمه المسبق ب''استحالة'' حصول جاب الله عليها من ''الإخوة الأعداء'' في الإصلاح الذين أغلقوا الباب وبصفة نهائية في وجهه. وبالعودة إلى ما قاله بلمخي ل''البلاد''، فإن هذه الشرط لم يستحدث من طرفهم ولكن تطابقا مع قانون الأحزاب. وإضافة إلى الشرط التقني ''الصعب المنال'' تحققه بالنسبة لجاب الله، أوجب بلمخي على جاب الله توفير الضمانات المتمثلة في ''إرجاع الحقوق المعنوية إلى أهلها بأن يتراجع عن مقولة إن حركة النهضة غير إسلامية، وأن أعضائها غير منبوذين ولا منبطحين في السلطة''. من جانبه القيادي في حركة النهضة ورئيس اللجنة المختلطة الممهدة لعودة جاب الله لحركة النهضة علي حفظ الله، وفي سؤال له حول شرط تقديم جاب الله لاستقالة مؤشرة من حركة الإصلاح، أجاب قائلا ''هم في حركة الإصلاح أقصوه في مؤتمر الحراش إضافة إلى شخصين آخرين، فكلامهم مردود إن رفضوا التأشير على طلب استقالته''. كما نفى حفظ الله أن يكون قد ترأس اللجنة المختلطة لعودة جاب الله بعد أن ترأسها الأمين العام فاتح ربيعي، بسبب ما يذكر أن حفظ الله من ''الرافضين لعودة جاب الله''. وفي هذا السياق أوضح حفظ الله ''الاتصالات بين القيادات في البداية كان يقودها فاتح ربيعي ولم يترأس اللجنة التي أترأسها منذ تشكيلها''. الإصلاح تقبل بالتأشير لجاب الله ولكن... الاستقالة المؤشر عليها من حركة الإصلاح، والتي لا يمكن أن توصف إلا ب''التعجيزية'' بحسب متابعين، أكدها جمال بن عبد السلام المكلف في اتصال مع ''البلاد''، فحسبه قبول استقالة جاب الله -الذي تحاشى حتى ذكره بالاسم واكتفى بكلمة شخص مفصول في مؤتمر الحراش - مرهونة بإعادة جاب الله الحقوق التي أخذها من حركة الإصلاح إليهم، والمتمثلة في ''إعادة الممتلكات والأختام''، وما يؤكد عدم مرور التيار بين الطرفين ما جاء على لسان بن عبد السلام ''لنا حقوق كبيرة عليه... منها عدم تقديمه التقريرين الأدبي والمالي''. ورغم ذلك فقد وعد بن عبد السلام بتسهيل حصول جاب الله على الاستقالة المؤشر عليها في حالة تنفيذه للشروط السابق ذكرها، والتي من المستبعد أن يقوم جاب الله بتنفيذها. جناح جاب الله يطمئن ويستغرب الحديث المسبق عن الشروط في اتجاه معاكس لتصريحات قياديي النهضة والإصلاح، ذهب موالو الشيخ جاب الله مثل قريشي عمر مسؤول الإعلام في حركة الإصلاح ''الشرعية''-على حد تعبيره- إلى نفي في اتصال مع ''البلاد'' أن تكون هناك لجنة مختلطة بين الحركتين لعودة جاب الله وإن أصر على عبارة ''عودة البعض إلى البعض ولقاء الإرادات يتوج بلم الشمل''، والأصح أن هناك قرارا من المؤسستين بدأ بعملية جمع الشمل وهي في البدايات وهناك خطوات عملية لهذا الاتجاه. ويضيف قريشي بنبرة ''المستغرب'' من سؤالنا حول الشروط القانونية المسبقة لعودة جاب الله، بالقول ''هذا أمر مشترك بيننا ويتخذ في لقاء ولحد الساعة لم يتم اتخاذ موعد لتدارس هذه المسائل''.