جدد بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر دعوته إلى حماية المسيحيين في مصر والعراق، والشرق الأوسط بصفة عامة، وطالب بإلغاء التشريع المعروف ب"قانون الإساءة إلى الإسلام" في باكستان. وخصص البابا خطابه -خلال لقائه أمس الأول بسفراء ومبعوثي نحو 179 دولة لديها علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان- بشكل كامل تقريبا، لقضية الحريات الدينية، وقال أيضا إن حكومات الشرق الأوسط لا بد أن تحمي الأقليات المسيحية بعد الهجومين اللذين استهدفا كلا من كنيسة القديسين في الإسكندرية بمصر في الساعات الأولى من اليوم الأول من الشهر الجاري، وكنيسة النجاة في العاصمة العراقية بغداد مطلع نوفمبر الماضي. وذكر البابا عددا من المناطق في أنحاء العالم، قال عنها إن بها انتهاكات أو إنكارا للحرية الدينية، خاصة بالنسبة للمسيحيين. وأشار بابا الفاتيكان إلى العراق والهجمات التي وقعت هناك، وقال "إلى سلطات ذلك البلد وقادة الدين الإسلامي، أجدد مناشدتي القلبية أن يتسنى لمواطنيهم المسيحيين العيش في أمان، ومواصلة المساهمة في المجتمع الذي يعدون أعضاء بشكل كامل فيه". كما استشهد بأعمال العنف في مصر، بما فيها تفجير كنيسة الإسكندرية، الذي أسفر عن أكثر من عشرين قتيلا. وقال البابا إن مثل هذه "الهجمات المتلاحقة أظهرت الحاجة الملحة لتبني حكومات المنطقة تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية رغم الصعوبات والمخاطر". وتساءل البابا "هل نحتاج إلى تكرار الأمر في الشرق الأوسط؟، المسيحيون سكان أصليون وحقيقيون يخلصون لبلدانهم الأصلية ويضطلعون بدورهم تجاه بلدانهم". وأضاف "من الطبيعي أن المسيحيين ينبغي أن يتمتعوا بكافة حقوق المواطنة وحرية العقيدة وحرية العبادة والحرية في التعليم والتدريس واستخدام وسائل الإعلام". وذكر أيضا المصادمات الأخيرة بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا. وفي إشارة إلى الخلاف الدائر بين الفاتيكان والصين على خلفية ما يعتبره البعض تدخلا من الحكومة في شؤون الكنيسة، قال بنديكت السادس عشر إن عقله "مع المجتمع الكاثوليكي بالصين في أوقات الصعوبة والمحنة التي يمرون بها". كما انتقد البابا أيضا توجهات في بلدان غربية "تولي اهتماما كبيرا للتعددية والتسامح، بينما يتم تهميش الدين بشكل متزايد". وقال إن من بين ذلك "حظر الأعياد والرموز الدينية في الحياة المدنية، بحجة احترام المنتمين إلى ديانات أخرى من غير المؤمنين". كما خص البابا "القانون ضد الإساءة إلى الإسلام في باكستان" ب"إشارة محددة"، مؤكدا أنه "يشجع" سلطات البلاد على "بذل الجهود اللازمة لإلغائه". وقال للسفراء "من القواعد التي تضر بحق الإنسان في الحرية الدينية، ينبغي أن نخص بالذكر قانون مكافحة التجديف في باكستان". مؤكدا أن هذا القانون "يستخدم ذريعة للتسبب في حالات من الظلم والعنف ضد الأقليات الدينية -مثل المسيحيين- في بلد تقطنه أغلبية مسلمة". ورأى أن "الاغتيال المفجع لحاكم البنجاب يدل على ضرورة القيام بخطوة في هذا الاتجاه".