أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس بالجزائر العاصمة أنه سيتم تكشيل لجنة خاصة بالتكفل بمنح التعويضات لممارسي الصحة العمومية. وأضاف ولد عباس في تصريح أدلى به عقب زيارة تفقدية قادته إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطئ الأزرق (زرالدة) أن مسؤولي الوزارة سيعقدون اجتماعا مع مختلف نقابات القطاع لتحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة. و أكد الوزير أن هذه القوانين الاساسية ستسمح لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من 2008 مشيرا إلى انه سيقدم اقتراحات ذات طابع مهني واجتماعي للحكومة و ذلك بعد التشاور مع النقابات الممثلة للأطباء العموميين والأخصائيين وأعوان شبه الطبي و القابلات. وكان ولد عباس قد صرح مؤخرا على هامش انعقاد أمس الطبي الثاني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنه سيتم رفع منح التعويضات لممارسي الصحة العمومية لتحسين نوعية العلاج الجواري و ضمان تغطية صحية وطنية أمثل. و دعا الوزير من جهة أخرى كل النقابات المعتمدة التابعة للقطاع الى ضرورة تنسيق العمل للوصول إلى"إجماع" في المطالب قبل اقتراحها على الحكومة مبديا استعداده لمساعدة أسلاك القطاع على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لاسيما تلك المتعلقة بالأجور. وفي ختام تصريحه ذكر ولد عباس بأهمية الندوة الوطنية حول السياسة الصحية التي من المقرر تنظيمها في بداية فيفري بحضور 1000 مشارك يتم خلالها عرض المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد 2011 - 2030 الذي جاء --كما قال-- "لتحيين القانون السابق 85- 05 الذي تجاوزه الزمن".