أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالتكفل بمنح التعويضات لممارسي الصحة العمومية. وفي تصريح أدلى به على هامش زيارته التفقدية إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطئ الأزرق (زرالدة) قال ولد عباس أن مسؤولي الوزارة سيعقدون اجتماعا اليوم الأحد مع مختلف نقابات القطاع لتحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة. و أكد الوزير أن هذه القوانين الأساسية ستسمح لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من 2008 مشيرا إلى أنه سيقدم اقتراحات ذات طابع مهني و اجتماعي للحكومة و ذلك بعد التشاور مع النقابات الممثلة للأطباء العموميين والأخصائيين وأعوان شبه الطبي و القابلات.و دعا الوزير من جهة أخرى كل النقابات المعتمدة التابعة للقطاع إلى ضرورة تنسيق العمل للوصول إلى"إجماع" في المطالب قبل اقتراحها على الحكومة مبديا استعداده لمساعدة أسلاك القطاع على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لا سيما تلك المتعلقة بالأجور.و كان ولد عباس قد صرح مؤخرا على هامش انعقاد اليوم الطبي الثاني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنه سيتم رفع منح التعويضات لممارسي الصحة العمومية لتحسين نوعية العلاج الجواري و ضمان تغطية صحية وطنية أمثل. من جهة أخرى، أبدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات استعداده لتوسيع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي ( الشاطئ الأزرق) بزرالدة لتحسين مستوى العلاج والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه، وذلك من أجل استقبال المرضى في ظروف جيدة بعيدا عن أي ضغط أو اكتظاظ. وأشار السيد ولد عباس إلى أنه سيتم لهذا الغرض فتح ثلاثة مراكز جديدة في شرق وغرب وجنوب البلاد للتخفيف من الضغط على هذه المؤسسة التي تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى من مختلف ولايات الوطن.