أعلن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالتكفل بمنح التعويضات لممارسي الصحة العمومية. وأضاف السيد ولد عباس في تصريح أدلى به عقب زيارة تفقدية قادته الى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطيء الأزرق (زرالدة) أن مسؤولي الوزارة سيعقدون اجتماعا يوم الأحد مع مختلف نقابات القطاع لتحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة. وأكد الوزير أن هذه القوانين الأساسية ستسمح لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من 2008 مشيرا الى انه سيقدم اقتراحات ذات طابع مهني و اجتماعي للحكومة و ذلك بعد التشاور مع النقابات الممثلة للاطباء العموميين والأخصائيين وأعوان شبه الطبي و القابلات. وكان السيد ولد عباس قد صرح مؤخرا على هامش انعقاد اليوم الطبي الثاني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنه سيتم رفع منح التعويضات لممارسي الصحة العمومية لتحسين نوعية العلاج الجواري و ضمان تغطية صحية وطنية أمثل. و دعا الوزير من جهة أخرى كل النقابات المعتمدة التابعة للقطاع الى ضرورة تنسيق العمل للوصول إلى"إجماع" في المطالب قبل اقتراحها على الحكومة مبديا استعداده لمساعدة أسلاك القطاع على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لا سيما تلك المتعلقة بالأجور. وفي ختام تصريحه، ذكر السيد ولد عباس بأهمية الندوة الوطنية حول السياسة الصحية التي من المقرر تنظيمها في بداية فيفري بحضور 1000 مشارك يتم خلالها عرض المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد 2011 - 2030 الذي جاء كما قال، "لتحيين القانون السابق 85- 05 الذي تجاوزه الزمن".