أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أنه سيتم تكشيل لجنة خاصة للتكفل بمنح التعويضات لممارسي الصحة العمومية. وأضاف السيد ولد عباس في تصريح أدلى به أمس عقب زيارة تفقدية قادته إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطئ الأزرق (زرالدة)، أن مسؤولي الوزارة سيعقدون اجتماعا غدا مع مختلف نقابات القطاع، لتحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة. وأكد الوزير أن هذه القوانين الأساسية، ستسمح لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من ,2008 مشيرا إلى أنه سيقدم اقتراحات ذات طابع مهنيواجتماعي للحكومة، وذلك بعد التشاور مع النقابات الممثلة للأطباء العموميين والأخصائيين وأعوان شبه الطبي والقابلات. وكان السيد ولد عباس قد صرح مؤخرا على هامش انعقاد اليوم الطبي الثاني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنه سيتم رفع منح التعويضات لممارسي الصحة العمومية لتحسين نوعية العلاج الجواري وضمان تغطية صحية وطنية أمثل. ودعا الوزير من جهة أخرى كل النقابات المعتمدة التابعة للقطاع، إلى ضرورة تنسيق العمل للوصول إلى''إجماع'' في المطالب قبل اقتراحها على الحكومة، مبديا استعداده لمساعدة أسلاك القطاع على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، لا سيما تلك المتعلقة بالأجور. وفي ختام تصريحه، ذكر السيد ولد عباس بأهمية الندوة الوطنية حول السياسة الصحية، التي من المقرر تنظيمها في بداية فيفري بحضور 1000 مشاركا، يتم خلالها عرض المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد 2011 - 2030 الذي جاء -كما قال- ''لتحيين القانون السابق 85- 05 الذي تجاوزه الزمن''.(وا)
