سجلت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2012 مجموع 7869 حالة جنوح للأحداث حسبما أفادت به بمنتدى الأمن الوطني العميد الأول للشرطة خيرة مسعودان. و أوضحت مسعودان بمناسبة عرض برنامج "السنة الجزائرية للوقاية الجوارية في الوسط الحضري" ان حالات جنوح الأطفال عرفت انخفاضا "محسوسا" مقارنة بسنة 2011 التي سجلت 9043 حدثا قدم للعدالة. و أرجعت العميد الاول للشرطة هذا الانخفاض الى الحملات التحسيسية التي قامت بها مصالح الأمن بالتنسيق مع المجتمع المدني و كذا الاعلام الذي لعب "دورا كبيرا" حسبها. و قالت ان سنة 2002 عرفت رقما قياسيا في جنوح الأطفال حيث بلغ عددهم 12.000 حدثا مؤكدة ان هذا العدد عرف انخفاضا كبيرا في هذه السنة بفضل الحملات التحسيسية و الأبواب المفتوحة و الأيام الدراسية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المجتمع المدني و الاعلام للحد من هذه الجرائم. و عن نوعية الجرائم التي ترتكب من طرف الأطفال قالت مسعودان أن جريمة السرقة تأتي في مقدمتها ب2870 متورط يليها الضرب و الجرح العمدي فتحطيم ملك الغير و كذا تكوين جمعية أشرار. اما بالنسبة لجرائم القتل فأشارت إلى أن 17 طفلا ارتكبوا جرائم قتل ل"أتفه الأسباب" فيما ذهب 19 طفلا ضحية القتل سنة 2012 الى جانب 58 حالة تعدي على الأصول ارتكبها أطفال ضد أوليائهم. و في تعرضها للأطفال الذين يوجدون في حالة "خطر معنوي" فقد احصت مسعودان 2748 حالة حيث تم ادماج 75 بالمائة منهم و اعادتهم لعائلتهم و تم وضع البقية في مراكز متخصصة مع مراعاة "المصلحة الفضلى للطفل". غير ان المتحدثة ضربت ناقوس الخطر حول الجرائم المتعلقة ب"الاعتداء الجنسي" على الأطفال و قالت انها "تتزايد يوما بعد يوم" داعية إلى ارساء ثقافة "التبليغ" عن هذه الجرائم في المجتمع الجزائري الذي يمكن أن يقلص هذا النوع من الآفات الأخلاقية حسبها. كما أكدت خيرة مسعودان عميد أول الشرطة ان سنة 2012 عرفت 204 حالة متعلقة بإبعاد واختطاف الأطفال عبر التراب الوطني مشيرة الى أن جميع الأطفال تم استرجاعهم و إعادتهم سالمين إلى ذويهم، مؤكدة ان حالات الاختطاف المذكورة "لم تكن مصحوبة بطلب الفدية" بل كانت بهدف "الانتقام لسبب أو لآخر من طرف أشخاص غير بعيدين عن محيط الأطفال المختطفين". ولفتت في سياق متصل الى أن حالات ابعاد الأطفال سنة 2012 عرفت انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2011 التي عرفت 221 حالة من هذا النوع تم فك ملابساتها. كما أبرزت السيدة مسعودان ان حالات الاختطاف المتبوعة بطلب الفدية أو بالقتل أو بالاعتداء الجنسي والقتل التي حدثت قبل عدة سنوات "محدودة جدا" مشيرة الى أن التحقيقات في هذه القضايا السابقة الذكر "أثبتت في معظم الحالات وجود علاقة قرابة بين الضحية والمعتدي" مما يجعل الطفل --كما قالت-- "يثق بمختطفه". وأوضحت أنه تبين "أن 80 بالمائة من حالات الاختطاف المبلغ عنها هذه السنة غير مؤسسة" وان بعضها "تم اختلاقها من طرف الأطفال أنفسهم الذين ادعوا أنه تم اختطافهم حتى يفلتوا في معظم الأحيان من عقاب أوليائهم بسبب رسوبهم الدراسي".
