كشفت مصالح الشرطة القضائية عن مقتل 17 طفلا واختطاف 157 آخرين منذ بداية السنة الجارية. وأشارت المعطيات التي قدمتها نفس الهيئة إلى تعرض أكثر من 4600 طفل إلى مختلف أشكال العنف خلال سنة 2010 على المستوى الوطني. قالت عميدة الشرطة السيدة خيرة مسعودان، المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية، في تصريح ل''واج''، إن ''4612 طفل ومراهق كانوا ضحايا مختلف أشكال العنف ما بين 1 جانفي و31 أكتوبر 2010 منهم 2698 ضحية عنف جسدي''. وأشارت السيدة مسعودان إلى أنه من مجموع ضحايا العنف تعرض 1359 طفل لعنف جنسي من بينهم 781 طفلة، في حين تعرض 374 آخرون إلى سوء المعاملة. وأضافت المسؤولة أن ''17 طفلا ومراهقا ذهبوا ضحايا القتل العمدي و157 آخرين ضحايا اختطاف''. وأوضحت أنه من مجموع 4612 طفل ومراهق وقعوا ضحايا العنف يتراوح سن 1620 منهم ما بين 16 و18 سنة، في حين يتراوح سن 1502 آخرين ما بين 13 و16 سنة، فيما يقل سن 848 طفل ضحية عن 10 سنوات. وفي هذا السياق أشارت السيدة مسعودان إلى أن هذا العدد من الضحايا المسجل يمثل الحالات المصرح بها، مضيفة أن العديد من الأطفال ''يعانون في صمت''. وألحت في هذا الشأن على دور المواطن في التبليغ عن أعمال العنف التي تقترف في حق الأطفال، مؤكدة ''أن التبليغ عن مثل هذه التصرفات سيساهم في جهود مكافحة هذه الظاهرة''. وتشير المعطيات المتوفرة من التقارير التي تم إعدادها في هذا الشأن من طرف جهازي الدرك ومصالح الأمن الوطنيين، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 500 قضية اختطاف للأطفال القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 16 سنة، تمت معالجة أغلب القضايا خلال هذه العشرية، كما نجم عن بعض هذه القضايا حوادث قتل راح ضحيتها الأطفال القصّر، كما نجم عن البعض منها اعتداءات جنسية. وكان الكثير من هذه الحالات لأجل طلب فدية بمبالغ مالية ضخمة، كما حدث منذ أقل من 4 أشهر بولاية بجاية، يتم ابتزازها من أولياء الضحايا، بلغت قيمة حالات منها أكثر من مليار ونصف، وفيما تتحدث مصادر أخرى أن العديد من حالات الاختطاف انتهت بدفع الفدية بطرق مجهولة ودون علم مصالح الأمن لفائدة شبكات اختطاف الأطفال مقابل إطلاق سراح الضحايا. كما تتحدث تقارير مصالح أجهزة الأمن المختصة أن حوادث الاختطاف عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تمت معالجة 268 قضية خلال 36 شهرا متفرقة، من بينها 147 كان ضحاياها أطفال قصّر لم يتجاوزوا سن 16 سنة. وعن المتورطين في قضايا الاختطاف التي طال الكثير منها الأطفال القصّر، فقد بلغ عددهم أكثر من 1200 شخص من مختلف الأعمار، تمت إحالة ملفاتهم على العدالة بتهم الاختطاف والتهديد بالقتل وكذا الاعتداء الجنسي وغيرها من التهم الجنائية.