رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبي مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر المفروض على تسليح المعارضة السورية وعبرت عن مخاوف من إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار في المنطقة. وطلبت بريطانيا وفرنسا خلال قمة الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في طلبهما بتخفيف حظر السلاح خلال الأسبوع المقبل، كما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه حصل على ضمانات من المعارضة السورية بألا تصل أي أسلحة تقدم إليهم إلى "الأيدي الخطأ"، وتعهد ببذل قصارى جهده كي يتبنى الاتحاد حلا مشتركا بحلول نهاية ماي على أقصى تقدير، وبينما حث هولاند بتأييد من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على رفع الحظر قائلا إن أوروبا لا يمكنها السماح بقتل الشعب السوري وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي من أشد المعارضين لرفع حظر السلاح إن هناك احتمالا بأن تزيد روسياوإيران من إمدادات الأسلحة لنظام الأسد، وذكرت ميركل في مؤتمر صحفي ببروكسل أن مجرد رغبة بريطانيا وفرنسا الآن في رفع الحظر لا تعني أن الدول الأعضاء الخمس والعشرين الأخرى في الاتحاد يجب أن تحذو حذوهما وأضافت "لن تسير الأمور على هذا النحو"، كما قالت ميركل "أشار آخرون ولأسباب مقنعة للغاية في رأيي إلى حقيقة أن إيرانوروسيا أيضا تنتظران مجرد إشارة لتصدير الأسلحة وكذا ضرورة الأخذ في الاعتبار الوضع الهش في لبنان وما يعنيه تسليح حزب الله"، وقد أوضح هولاند أن ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة كل العواقب. وتابع أن المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك، وترك الأمور على حالها يعني تعميم الفوضى، معتبرا أن الخطر الأكبر هو عدم التحرك، بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 مارس الجاري، من جهة أخرى، استقر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا، على طرح أسماء 10 شخصيات لتولى أحدها رئاسة الحكومة السورية المؤقتة الذي يعتزم الائتلاف تشكيلها خلال اجتماعه المقبل باسطنبول يومي 18 و19 مارس الحالي، وصرح مصدر مسؤول بالائتلاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن الأسماء العشرة مشيرا إلى أنها تعبر عن عديد من القوى والتيارات المنضوية تحت لواء الائتلاف، وقال إنه بالإضافة إلى هذه الأسماء فإن هناك مرشحين اثنين من الداخل السوري ولكن تم الاحتفاظ بسرية هويتهما حرصا على سلامتهما وأمنهما، واعترف المصدر بوجود خلافات وتباينات بين القوى والتيارات السياسية المشكلة للائتلاف الوطني حول قرار تشكيل الحكومة المؤقتة قائلا: إنه فى الوقت الذى ينادى فيه البعض بسرعة الانتهاء من تشكيل هذه الحكومة يدعو البعض الآخر إلى التمهل ودراسة الأمر جيدا لما قد يترتب على ذلك من تبعات تتمثل في كيفية عمل هذه الحكومة ومهامها وتحركها وكذلك مستقبل الحوار مع الحكومة السورية.
