حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي من اللجوء إلى القوة لإنهاء الاعتصامات المعترضة على سياسته، وطالبه باستخدام صلاحياته للاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم في مدن عراقية عدة احتجاجا على سياساته، وقال النجيفي في مدينة الرمادي إن تلبية معظم المطالب التي ينادي بها المتظاهرون هي من صلاحيات رئيس الوزراء، خاصة إطلاق سراح المعتقلين وإحداث التوازن في مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية منها، ودعا النجيفي المتظاهرين للاستمرار في التظاهر إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة، ميدانيا تقترب الاعتصامات في مدن مختلفة في العراق من إنهاء شهرها الثالث للمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية يأتي في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإجراء إحصاء سكاني بإشراف دولي والتوزيع العادل للسلطة في البلاد، وحذر المعتصمون الحكومة العراقية من عواقب تنفيذ تهديداتها بفض الاعتصامات بالقوة، كما أكدوا أن وصفهم بالبعثيين أو الارتباط بالقاعدة ليس سوى محاولة تخفي أبعادا طائفية تهدف لتهميش مكون أساسي في المجتمع العراقي. وكان عشرات آلاف العراقيين خرجوا الجمعة الماضي في مظاهرات في ست محافظات عراقية تحت شعار "نصرة الإمام الأعظم أبو حنيفة"، في سياق منفصل أكد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن لدى الأكراد رغبة جدية في التفاوض مع بغداد لحل المشاكل العالقة، منددا بعدم التزام الفرقاء السياسيين بالشراكة والتوافق والفيدرالية مما تسبب بالأزمة الحقيقية التي تعاني منها وقال بارزاني: "رسالتنا واضحة إلى بغداد، نحن مستعدون للتفاوض بشكل جدي لحل جميع المشاكل العالقة على أساس تمثيل حقيقي لمبادئ الشراكة والتوافق والعيش المشترك.. نحن لا نرضى العيش في عراق لا يحترم تلك المبادئ"، مطالبا الحكومة العراقية بتعويض ضحايا جريمة حلبجة وأعرب بارزاني عن استيائه من "إجحاف حق الكرد في الميزانية العامة للبلاد والتي أقرت مؤخراً"،وكانت العلاقات المتوترة بين بغداد وأربيل قد تعقدت أكثر على خلفية اقرار مجلس النواب العراقي الموازنة العامة للبلاد لعام 2013 التي خلت من مطلب الأكراد بتسديد بغداد مبلغ نحو 4 مليارات دولار إلى الشركات النفطية العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق.
