كشفت أمس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أمس عن تنظيمها لإضراب يمس مختلف ولايات الوطن ابتداء من 10 من أفريل المقبل، اين دعت المهنيين للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية وكذا الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء 17 أفريل القادم وإنجاحها، كما شددت اللجنة على ضرورة المشاركة بقوة في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد عمال التربية والتكوين، من اجل إدماج 130 ألف عامل مهني ضمن السلك التربوي وهذا لعلاقة الأسلاك المشتركة المباشرة بالعملية التربوية وصرف منح تأطير الامتحانات الرسمية. وقد اجتمعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أمس الأول بمقر الاتحاد لتقييم الحركة الاحتجاجية ودراسة المستجدات النقابية على الساحة الوطنية، مثمنة الوعي النقابي الذي وصلت إليه هذه الفئة من خلال إنجاحها للوقفة الاحتجاجية ليوم 3 مارس الجاري بكل المقاييس واستطاعت إيصال صوت هذه الفئة التي طالما همشت ولقد برهنت بهذه الهبة القوية عن عزمها لمواصلة النضال ورفض اللجنة الزيادة الهزيلة والمقدرة ب10 بالمائة التي لا تسمن ولا تغني من جوع "، وأضافت اللجنة في البيان ذاته، تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية في اجتماع 24/05/2012 وإدماج المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوي، واعادة النظر في نضامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لنا و إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، وكذا استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل، المناوبة، التوثيق، مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية.
